إضراب تجار الأسمنت في مناطق سيطرة الحوثيين احتجاجاً على زيادات ضريبية تتجاوز 50%
يشهد قطاع توزيع مادة الأسمنت في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي إضراباً مفتوحاً وشاملاً عن البيع، وذلك احتجاجاً على فرض رسوم وجبايات جديدة أقرتها المليشيا، والتي تجاوزت نسبتها 50% مقارنة بالرسوم السابقة المفروضة.
ووفقاً لمصادر محلية، فقد امتنع التجار والموزعون عن إدخال مادة الأسمنت إلى مناطق سيطرة المليشيا عبر المنافذ الجمركية المستحدثة منذ أيام، مع تركيز الاعتراض في محافظة ذمار، وذلك اعتراضاً على هذه الزيادات المفاجئة التي فُرضت دون تقديم أي مبررات قانونية أو اقتصادية واضحة تبرر هذا الارتفاع الحاد.
وأصدر وكلاء وموزعو الأسمنت بياناً رسمياً أعلنوا فيه رفضهم القاطع لهذه الإجراءات التصاعدية، محذرين من التداعيات السلبية المباشرة لهذه القرارات على السوق المحلية، والتي ستنعكس حتماً في ارتفاع حاد في أسعار مواد البناء، مما يزيد من الأعباء على المواطنين في ظل تدهور الأوضاع المعيشية الراهنة.
وأوضح البيان أن فرض هذه الجبايات الجديدة، التي جاءت تحت مسمى "دعم المؤسسة اليمنية للأسمنت"، تم بشكل أحادي ودون أي عملية تشاور مسبقة مع الجهات التجارية أو المعنية. وأكد التجار أن أي دعم لأي مؤسسة يجب ألا يتم على حساب القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية أو تحميلهم أعباء إضافية غير مبررة.
