محافظ البنك المركزي اليمني يناقش شح العملة ويؤكد استمرار السياسات الاحترازية
ترأس محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، اجتماعاً موسعاً في العاصمة المؤقتة عدن ضم قيادات البنوك الإسلامية والتجارية ومؤسسات التمويل الأصغر، لمناقشة التحديات الراهنة لسوق الصرف، وفي مقدمتها النقص في معروض العملة الوطنية في ظل تزايد الطلب عليها.
وأشار الاجتماع إلى أن هذا الارتفاع في الطلب على العملة الوطنية يُعد مؤشراً إيجابياً يعكس تنامي الثقة بالإجراءات الاحترازية التي يتبناها البنك المركزي بهدف تحقيق الاستقرار النقدي وكبح جماح تقلبات الأسعار.
واستعرض المحافظ حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة التحديات القائمة، مشدداً على الدور المحوري الذي تضطلع به البنوك في إنجاح هذه السياسات وتعزيز فاعليتها لترسيخ الاستقرار النقدي والمصرفي العام.
وشدد غالب على التزام البنك بمواصلة اتباع سياسات واقعية ومنسجمة مع آليات السوق، تراعي مصالح المواطنين والمؤسسات المالية والشركاء الدوليين، مؤكداً أن الأولوية القصوى هي الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتعزيز قيمته.
وفي سياق متصل، نفى المحافظ صحة الشائعات المتداولة بشأن أي تحريك وشيك لأسعار الصرف، موضحاً أن أي قرارات يتخذها البنك تستند إلى اعتبارات اقتصادية واضحة وتستهدف حصراً حماية المصلحة العامة.
كما عقد المحافظ اجتماعاً منفصلاً مع جمعية الصرافين وكبريات شركات الصرافة، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بالتعليمات المنظمة لعمليات بيع وشراء العملات، وتعزيز الشفافية والانضباط في السوق، والتصدي لأي ممارسات قد تضر بالاستقرار النقدي. وقد حضر الاجتماعين وكيل قطاع الرقابة على البنوك منصور راجح وعدد من قيادات البنك المركزي.
