إعلان رسمي وصادم بافلاس جماعي لبنوك صنعاء .. عاجزة عن دفع أموال المودعين

في صدمة كبيرة تعرض لها سكان المحافظات التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، ‏أعلنت جمعية البنوك اليمنية، عجزها عن دفع أموال المواطنين المودعين، بسبب أزمة السيولة، المستمرة منذ 2016.

و في مذكرة رسمية وجهها القائم بأعمال رئيس مجلس جمعية البنوك اليمنية إلى رئيس مجلس القضاء الحوثي، طالبت الجمعية، بعدم إصدار أي أحكام أو أوامر قضائية لصالح المودعين، بالدفع نقدا لأي التزامات قديمة قبل 2016م، بذريعة عدم قدرة البنك المركزي اليمني في صنعاء على تسييل ما يقابلها من أرصدة البنوك لديه.

كما حذرت الجمعية في مذكرتها المعنونة بـ"عدم قدرة البنوك على سداد التزاماتها لعملائها نقدا"، من تداعيات ‎خطيرة، ونتائج كارثية على القطاع المصرفي والاقتصادي بشكل عام، وقد يؤدي إلى توقف البنوك عن العمل.

وقالت الجمعية في الخطاب "إنه ونظرا لشحة وانعدام السيولة النقدية والتي أدت إلى توقف صرف المرتبات للموظفين وعدم قدرة البنك المركزي على توفير السيولة للبنوك العاملة، مما أدى إلى اعتبار كل أموال البنوك التي هي في الأصل أموال المودعين أرصدة حسابية غير نقدية لكل الأموال التي لديه ولا يستطيع أي بنك تسييل أرصدته في البنك المركزي إلى أموال نقدية".

وأضافت: "ولذلك عجزت البنوك عن الوفاء للمودعين بحقوقهم نقدا مع الإقرار بها، ورغم كل الصعوبات والظروف إلا أننا نجد بعض القضاة في المحاكم يحكمون للمودعين بتسليم أموالهم نقدا وهذا إجراء قابل للقيد من قبل البنوك أو إصدار شيكات على البنك المركزي خصما من حساباتهم طرف البنك المركزي وفي الظروف الحالية يستحيل تنفيذها".

وحذرت الجمعية من تداعيات خطيرة، ونتائج كارثية على القطاع المصرفي والاقتصادي بشكل عام، وقد يؤدي إلى توقف البنوك عن العمل".

وتكشف المذكرة حجم الكارثة التي يعانيها القطاع المصرفي، جراء قيام مليشيا الحوثي بحظر التعامل بالأوراق النقدية المطبوعة من طرف البنك المركزي في عدن، مما أدى إلى انعدام السيولة النقدية وعجز البنوك عن صرف سحوبات المودعين نقدا، وتحول الأرصدة البنكية للملايين من المواطنين إلى حسابات إلكترونية لا يستفيد منها إلا في دفع فواتير الكهرباء والخدمات العامة فقط.

ما تضمنته مذكرة جمعية البنوك اليمنية، يكشف حقيقة انخفاض سعر صرف الدولار في صنعاء، إذ يؤكد أنه انخفاضا وهميا وسرقة لأموال وحوالات المغتربين في ظل انعدام كامل للسيولة النقدية وعدم تقديم اي خدمات او بناء مشاريع او صرف مرتبات.

ويأتي عجز البنك المركزي اليمني في صنعاء، عن دفع ودائع المواطنين، في الوقت الذي تختفي فيه الايرادات العامة لكل ما يخص الدولة الخاضعة بقوة السلاح لسيطرة المتمردين الحوثيين والتي تعادل مئات ملايين الدولارات شهرياً.