في السعودية .. صحيفة مقربة من الديوان الملكي تزف بشرى سارة لليمنيين وزير يمني يكشف حجم الاستثمارات اليمنية داخل المملكة

نشرت صحيفة عكاظ المقربة من الديوان الملكي في السعودية معلومات عن اتفاقات رسمية بين الحكومة السعودية واليمنية بشأن فتح المنافذ الحدودية بين البلدين خلال الفترة القادمة من أجل تخفيف الضغط على منفذ الوديعة في حضرموت.

ونشرت الصحيفة معلومات بأن مجلس الأعمال السعودي اليمني، يعقد اجتماعاته تحت عنوان "رؤية سعودية وتنمية يمنية 2030" يتناول مقترحًا لإعادة تأهيل المنافذ الحدودية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية.

وأشار مصدر سعودي إلى أن الهدف من ذلك هو تسهيل حركة مرور البضائع والركاب، بالإضافة إلى تحسين آليات العمل الجمركي في الجانب اليمني، ما يساعد في إزالة العقبات أمام حركة التجارة. وذكر المصدر أن المباحثات ستتناول كذلك تطوير المنافذ الحدودية القائمة وتحسين تلك التي تحتاج إلى تحديث بعد إعادة تشغيل المنافذ الجمركية الأخرى.

من بين المواضيع المطروحة للنقاش أيضًا فتح وتطوير المعابر الحدودية، بالإضافة إلى إنشاء متاجر لفحص المواشي والفواكه والخضروات، وتعزيز دور البنوك والمصارف اليمنية، وتأسيس نادٍ خاص بالمستثمرين اليمنيين في المملكة. تعتبر هذه المباحثات خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتأكيداً على التزامهما بتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

وزير يمني يكشف حجم الاستثمارات اليمنية داخل  السعودية في السياق كشف وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، حجم الاستثمارات اليمنية داخل أراضي المملكة العربية السعودية من قبل مستثمرين ورجال أعمال يمنيين، موضحا أن حجم الاستثمارات يصل إلى نحو 20 مليار ريال سعودي. قال الوزير الأشول، أن إجمالي المبالغ المستثمرة لرجال الأعمال اليمنيين داخل المملكة حتى نهاية العام الماضي 2023م نحو 18 مليار ريال سعودي.. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في فعاليات مباحثات مجلس الأعمال السعودي اليمني، المنعقد حالياً بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، تحت شعار (رؤية سعودية تنمية يمنية 2030)، بمشاركة وحضور رئيس الجانب اليمني في المجلس عبدالمجيد السعدي، ورئيس الجانب السعودي في المجلس الدكتور عبدالله بن محفوظ، ورؤساء وأعضاء الغرف التجارية في البلدين، وأكثر من ٣٠٠ مستثمر يمني وسعودي. ودعا الوزير اليمني مجلس الأعمال السعودي - اليمني إلى تفعيل المشاريع الاستثمارية المتعثرة وخلق مشاريع جديدة في اليمن. كما جدد دعوته لكافة التجار والمستثمرين اليمنيين في المملكة للانضمام للمجلس الذي سيحظى بعناية خاصة من الحكومة اليمنية، باعتبار مجلس الأعمال أحد مؤسسات الاستثمار التي يُعوّل عليها في إعادة بناء اليمن. متطلعاً إلى أن يكون المظلة الكبرى لجميع المشاريع المشتركة بين اليمن والمملكة، وهي خطوة رئيسية لتأسيس منطقة صناعية وتجارية مشتركة بين البلدين. وأكد وزير الصناعة، تشرفه بالمشاركة في هذه المناسبة المهمة على المستوى الاقتصادي والاستثماري في البلدين .. قائلاً " لقد تابعنا ودعمنا على مدى عامين ونصف إنشاء المجلس، وهذا يأتي ضمن خطتنا في الوزارة بإنشاء مجالس رجال أعمال للتجار اليمنيين مع نظرائهم في الدول الإقليمية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية" .. معتبراً المجلس النموذج المثالي الذي ستعمم تجربته الفريدة على باقي البلدان التي يحضر فيها القطاع الخاص اليمني بشكل كبير حتى يحذو حذوهم.