رسمياً : تفاصيل الجبايات الشهرية | تسريب تقرير صادم من تعز.. كشف عن مليارات تذهب للمحور العسكري | ارقام وتفاصيل 

      #نيوز_ماكس1

كشف تقرير مالي مسرب عن ابتلاع محور تعز العسكري لثلثي إيرادات محافظة تعز المفترضة، والتي تصل إلى أكثر من 30 مليار ريال، حيث يتم جبايتها بطرق غير رسمية وتوزيعها بعيدًا عن السلطة المحلية.

وحاول التقرير تبرئة رأس السلطة المحلية من الفساد، وإبعادها عن دائرة المحاسبة حول تبديد وابتلاع الموارد، وذلك بعد سنوات من إيقاف الاستنزاف تحت يافطة "حرب التحرير المقدسة".

وأشار التقرير إلى وجود جبايات خارج القانون تصل إلى أكثر من 21 مليار ريال، يتم تحصيلها خارج الأوعية الرسمية للدولة لصالح جهات عسكرية وأمنية، تحت ذرائع مواجهة متطلبات عسكرية وأمنية.

وأضاف التقرير أن ما تم تحصيله خلال العام الحالي رسميًا لصالح السلطة المحلية بلغ 9 مليارات و700 مليون ريال كإيرادات محلية ومشتركة.

وقد حاول التقرير المسرب تقديم مقاربة لحجم الإيرادات الضائعة مقارنة بالمحصلة، في محاولة لإسكات الأصوات المطالبة بتخصيص جزء من الموارد المحلية لدعم المعلمين، أسوة ببقية المحافظات.

وجاء هذا الكشف كأول مرة تكشف فيه السلطة المحلية جانبًا من الإيرادات عبر تقرير مسرب، حيث تطرق التقرير إلى جانب من الجبايات التي يتم ابتلاعها من قبل جهات عسكرية وأمنية دون تدخل السلطة المحلية، مقدّماً حدًا أدنى لما يتم تحصيله بطريقة غير رسمية.

وأكد التقرير أن هذه الجبايات غير رسمية، وجرى فرضها من قبل جهات عسكرية وأمنية لمواجهة ما أسمته "الظروف الاستثنائية".

وذكر التقرير تفاصيل الجبايات الشهرية في جدول تضمنه، كالتالي:

120 مليون ريال من مشتقات نفطية.

720 مليون ريال جبايات من الغاز.

130 مليون ريال زيادة من الجوازات.

60 مليون ريال، بالإضافة إلى 75 مليون ريال تُحصّل رسميًا لصالح نفس الجهة من ضرائب القات في مواقع أخرى، ليصل المجموع إلى 135 مليون ريال.

90 مليون ريال جبايات مركبات نقل بضائع في جولة القصر.

60 مليون ريال من خط تعز-عدن، ليصبح المبلغ 150 مليون ريال.

30 مليون ريال جبايات مضافة على البطاقات الشخصية ومعاملات المرور.

500 مليون ريال جبايات متفرقة على الأسواق والسجائر والألعاب النارية.

وبإجمالي مبلغ شهري يصل إلى 1 مليار و780 مليون ريال، يصبح المجموع خلال العام 2024 أكثر من 21 مليار ريال. وهذا يُعد فسادا فاضح لا ينبغي السكوت عنه مهما كانت المبررات.

ويرى البعض أن التقرير يمثل بداية اعتراف بجزء من الجبايات غير القانونية التي يتم فرضها في تعز الشرعية، بينما يرى آخرون أن ابتلاع الموارد يُعد اختبارًا كافيًا لحالة الرشد والشفافية المعدومة، حيث إن تلك الموارد جرى ابتلاعها دون أن تنعكس على التنمية في أي من محافظات البلاد، وتُعد تعز نموذجًا مؤشرًا للوضع في بقية المحافظات.

وختامًا، فإن عدم امتلاك السلطات المحلية زمام الموارد ليس مبررًا لابتلاعها من قبل أي جهة كانت، عسكرية أو أمنية. وأي سلطة تفشل في وضع يدها على الموارد العامة وتتقاسمها مع جهات أخرى، تُعتبر فاسدة، وعلى المجتمع الوقوف في وجهها للتخلص منها.