في تعز .. صحفي يكشف فساد ملف تأجير أسواق وممتلكات الدولة والسلع المغشوشة تغزو أسواق تعز الشعبية.. والزبيب الفاسد نموذجًا

  #نيوز_ماكس1  

كشف الصحفي محرم الحاج، مساء يوم السبت، عن فساد مالي وإداري يتوغل في محافظة تعز، مشيرًا إلى أن إيرادات المحافظة أصبحت مرتعًا للهدر والنهب المنظم، في ظل صمت مريب من الجهات المختصة.

وتناول الحاج في منشور رصده نيوز ماكس1 على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، ملف تأجير أسواق وممتلكات الدولة بأسعار زهيدة، معتبرًا أن ذلك يكشف عن فساد ممنهج يُحرم خزينة المحافظة من مواردها الحقيقية، متسائلًا عن الأسباب التي تمنع تحصيل هذه الإيرادات بشكل أمثل، ومن المستفيد من ذلك.

كما وجه الحاج تساؤلاته إلى مدير عام تنمية الموارد بالمحافظة، مطالبًا بتقديم مبررات واضحة لهذا التجاوز المالي والإداري، متهمًا بعض القوى السياسية بالتناقض بين خطابها الداعي إلى مكافحة الفساد ودعمها المستمر للفاسدين، الذين كشفت التقارير الرقابية عن تجاوزاتهم المتكررة.

وأشار الصحفي إلى أن الأمر لا يقتصر على التستر على الفساد، بل يتعداه إلى ترفيع رموزه إلى مناصب عليا، مما يعزز بيئة الفساد بدلاً من مكافحته، داعيًا الجهات الرقابية والمجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتهم في كشف هذه التجاوزات والتصدي لها.

يُذكر أن قضية إدارة الموارد والإيرادات العامة في المحافظات كانت ولا تزال محل جدل واسع، وسط مطالبات متزايدة بوضع حدٍّ لهذه الممارسات وضمان الشفافية في إدارة الممتلكات العامة.

 

السلع المغشوشة تغزو أسواق تعز الشعبية.. والزبيب الفاسد نموذجًا

 

وفي منشور اخر كتب الصحفي محرم الحاج عن السلع المغشوشة التي غزت اسواق تعز الشعبية بعنوان (السلع المغشوشة تغزو أسواق تعز الشعبية.. والزبيب الفاسد نموذجًا) الموقع يعيد نشره :

يعتبر بيع السلع والمنتجات المغشوشة وشبه التالفة وكذلك المنتهية الصلاحية ظاهرة كبيرة وخطيرة تتغلغل في أسواق مدينة تعز، وبالذات الأسواق الشعبية وعلى الأرصفة والشوارع العامة، رغم إعلان الجهات الرقابية عن ضبط كميات كبيرة منها بشكل دائم.

وقد أفادت معلومات عن تواجد هناجر استحدثها تجار مهربون خارج المدينة لتخزين مواد وسلع مغشوشة فيها، ومخزن الزبيب الفاسد الذي تمتلئ به أسواق المدينة هذه الأيام أحدها.

ويكشف رجل أعمال عن أسباب متعددة لانتشار السلع المغشوشة والمنتهية الصلاحية في الأسواق بهذا الشكل، مؤكدًا أن متنفذين صغار حوّلوها إلى أحد مصادر إثرائهم، من خلال ابتزاز التجار ومصادرة كميات كبيرة من محتويات محلاتهم ومخازنهم، حتى إن كانت غير منتهية، وتهديدهم بإغلاق محلاتهم ومحاسبتهم.

ومن ناحية أخرى، والحديث لرجل الأعمال الذي طلب منا التحفظ على اسمه حفاظًا على سلامته، تنعدم النزاهة لدى العديد من التجار ورجال الأعمال، وكثير منهم يسعون إلى تعويض خسائرهم بسبب الجبايات والإتاوات التي يفرضها الجباة عليهم، ببيع المواد المنتهية الصلاحية بدلًا من التخلص منها أو إتلافها.

وينبه إلى أن إقبال المواطنين على شراء السلع المقربة دون محاذير، برغم علمهم بانتهاء صلاحيتها، يرجع إلى توافرها بأسعار أقل بكثير من أسعارها الحقيقية، خصوصًا أن الكثير منها ذات جودة عالية وتتبع علامات ومنتجات مشهورة، وهو ما يعزز من الإغراءات بشرائها، مع نشر أوهام أن جودة هذه المنتجات تمنع انتهاء صلاحيتها.

إلا أنه وبافتراض أن جودة هذه المنتجات توفر حماية من أضرار انتهاء صلاحيتها، فإن الكثير منها مقلدة، وتحدث عمليات التقليد داخل معامل معدة لهذا الغرض، حسب تأكيد رجل الأعمال ذاته.

ويرى مراقبون أن تسويق المواد المنتهية الصلاحية يجري في أسواق الأحياء الفقيرة، حيث تتدنى نسبة الوعي بمخاطر هذه المواد، بل إن الغالبية يشترونها دون معرفة بمدة صلاحيتها، أو عدم اهتمام أو اكتراث بذلك، وما يزيد من مخاطر هذه المواد أنها تعرض تحت أشعة الشمس المباشرة وتتعرض لظروف تخزين سيئة.

ويذهب مصدر محلي إلى أن السلع الغذائية المقربة والمنتهية الصلاحية تملأ الأسواق فعلًا، وهناك تحايل لا تخطئه العين كما يقول، بل إن الجهات المسؤولة عن الرقابة تمارس الابتزاز ضد التجار، وتحصل منهم على الأموال مقابل تغاضيها عن بيع هذه السلع في وضح النهار.

ويؤكد المصدر ذاته أن هناك شركات وتجارًا مدعومين، ويعرف الجميع مخالفاتهم التي ترقى إلى مستوى الإجرام بحق المستهلكين وصحتهم وسلامتهم، ولا يجرؤ أحد على مساءلتهم أو حتى الحديث عنهم.

وأضاف المصدر أنه يجري توزيع الكثير من المواد المنتهية الصلاحية كمساعدات ضمن برامج المساعدات الإغاثية، وغالبًا ما تتم مبادلة المواد المنتهية بالمساعدات الإغاثية التي تقدمها دول وجهات خارجية.

خلاصة القول: أن السماح بدخول سلع مغشوشة سواء مستوردة أو منتجة محليًا أمام أعين الأجهزة المختصة من منافذ المدينة، بالإضافة إلى عدم وجود رقابة صادقة ومسؤولة داخل المدينة، هما السببان الرئيسيان لانتشار تلك البضائع في الأسواق.