فضيحة رقمية جديدة تهز اركانها وتكشف اهمال حكومي صارخ .. الشرعية تتنازل عن سيادة اليمن : الحوثي يسيطر على النطاق الرسمي والحكومة تستخدم دومينات تجارية

في فضيحة رقمية جديدة تهز أركان الشرعية، وتكشف عن إهمال حكومي صارخ، اتهم الناشط وائل البدري الحكومة بالتقاعس عن استعادة السيطرة على النطاق الرسمي لليمن (.YE)، والذي يُمثل جزءًا أساسيًا من السيادة الرقمية للبلاد، بينما تستخدم مؤسسات الحكومة نفسها نطاقات تجارية مثل (.COM) و(.ORG).

وقال البدري في منشور على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: "من غير المقبول أن تعتمد الحكومة الشرعية على الخارج لمحاربة الحوثيين ماليًا، بينما تتجاهل أدوات أساسية لديها يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا، مثل استعادة النطاق الرسمي لليمن (.YE). كيف يمكن أن تكون مواقع الحكومة بدومينات تجارية، بينما الحوثيون يسيطرون على الدومين الرسمي للدولة؟ هذه فضيحة بكل المقاييس!".

وأكد البدري أن وزارة الاتصالات في الحكومة الشرعية لم تبذل أي جهد قانوني لاستعادة النطاق الرسمي من خلال رفع قضية نزاع لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، رغم أن ذلك يقع ضمن صلاحياتها.

وأضاف: "حتى عندما أوقف الحوثيون تصدير النفط، لم تحاول الحكومة الضغط عليهم من خلال استعادة السيطرة على قطاع الاتصالات، رغم أن بإمكانها إدارة شركة YEMEN TELECOM من أي مكان في العالم وإجبار الحوثيين على التفاوض بشروطها. لكن يبدو أن الحكومة في سبات عميق، بينما الحوثيون يبنون بنية تحتية رقمية يصعب استعادتها لاحقًا".

مخاطر كارثية لفقدان السيطرة على النطاق الرسمي

وحذر البدري من تداعيات كارثية لفقدان السيطرة على النطاق الرسمي لليمن، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل تهديدًا للأمن القومي والاقتصاد والسيادة الرقمية للبلاد. ومن أبرز هذه المخاطر:

1 فقدان السيادة الرقمية: يمثل النطاق الرسمي (.YE) جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية، وتفريطه يعني تسليم جزء من سيادة اليمن الرقمية لجماعة غير شرعية.

2 تمكين الحوثيين: يمنح ذلك الحوثيين القدرة على التلاعب بالفضاء الإلكتروني، ونشر دعايتهم، وحجب المواقع الحكومية والمعارضة، وحتى شن هجمات إلكترونية.

3 تهديد الاقتصاد: فقدان الثقة في الاقتصاد الوطني، وتهديد الأعمال التجارية، وخلق بيئة غير آمنة للشركات والمؤسسات على الإنترنت.

4 إضعاف الاعتراف الدولي: قد يُنظر إلى فقدان السيطرة على النطاق الرسمي كتنازل عن السلطة، مما يضعف موقف الحكومة اليمنية دوليًا.

وطالب البدري الحكومة الشرعية بالتحرك الفوري لاستعادة النطاق الرسمي، مؤكدًا أن هذا الملف يجب أن يكون أولوية في أي مفاوضات أو تحركات دولية.

وقال: "إذا كانت الحكومة عاجزة عن استعادة نطاق الإنترنت الرسمي للدولة، فكيف يمكنها أن تستعيد اليمن بأكمله؟!".

ويفتح هذا الإهمال الحكومي الباب أمام المزيد من السيطرة الحوثية على البنية التحتية الرقمية لليمن، مما يعقد أي جهود مستقبلية لاستعادة السيطرة على هذه الأصول الحيوية.