تابعنا

مصادرة اي سيارة امريكية ومنع عبورها من مناطق الشرعية الى صنعاء .. حملة حوثية لنهب البضائع الأمريكية بحجة المقاطعة ومخاوف من موجة نهب جديدة

مصادرة اي سيارة امريكية ومنع عبورها من مناطق الشرعية الى صنعاء .. حملة حوثية لنهب البضائع الأمريكية بحجة المقاطعة ومخاوف من موجة نهب جديدة

مصادرة اي سيارة امريكية ومنع عبورها من مناطق الشرعية الى صنعاء .. حملة حوثية لنهب البضائع الأمريكية بحجة المقاطعة ومخاوف من موجة نهب جديدة

#نيوز_ماكس1 :

أعلنت ميليشيا الحوثي عن بدء حملات ميدانية واسعة لمصادرة البضائع المشمولة بقرار ما تسميه "المقاطعة" اعتبارًا من يوم الأحد 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بزعم انتهاء المهلة الممنوحة للتجار للتخلّص من هذه السلع أو إعادتها إلى مصادرها.

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار التابعة للجماعة، في بيان رسمي، أن فرقًا ميدانية ستباشر عمليات تفتيش وضبط في الأسواق والمخازن، مؤكدة أنها ستتخذ "الإجراءات اللازمة" بحق المخالفين، في خطوة وصفها مراقبون بأنها غطاء لعمليات نهب منظمة تستهدف القطاع التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من السياسات الحوثية التي ضيّقت الخناق على النشاط الاقتصادي والتجاري خلال السنوات الماضية، بما في ذلك فرض جبايات تحت مسميات متعددة، وهو ما أدى إلى ارتفاع كلفة السلع الأساسية وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين.

ويحذّر تجار ومتابعون اقتصاديون من أن القرار الأخير ينذر بموجة جديدة من الأزمات في إمدادات السلع الأساسية، مؤكدين أن الجماعة قد تستخدم هذه الحملات كأداة لابتزاز التجار ومصادرة بضائعهم لصالح قياداتها، تحت ذريعة تنفيذ "قرارات المقاطعة".

وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن استمرار هذه الممارسات يضاعف حالة عدم اليقين في الأسواق، ويقوّض ما تبقى من ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال داخل مناطق سيطرة الحوثي، ما قد يدفع مزيدًا من التجار إلى إغلاق أعمالهم أو نقلها إلى مناطق أكثر أمانًا.

ويرى مراقبون أن القرار الحوثي ليس سوى امتداد لسياسة ممنهجة تهدف إلى السيطرة على مفاصل الاقتصاد الوطني، وتحويله إلى أداة تمويل للحرب وتمكين قيادات الجماعة من تعزيز نفوذها المالي، دون أي اعتبار لانعكاسات ذلك على ملايين اليمنيين الذين يواجهون أصلًا أوضاعًا معيشية متردية.

الحوثي يصادر اي سيارة صُنعت في هذه الدولة ويمنع عبورها من مناطق الشرعية إلى صنعاء

 

الى ذلك وفي وقت سابق شهد منفذ جولة القصر شرق مدينة تعز، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، تصعيدًا غير مسبوق بحق السيارات الأمريكية الصنع، حيث منعت النقطة الأمنية التابعة للجماعة مرور أي مركبة تعتبر أمريكية الأصل، ما أجبر المئات من المواطنين على العودة من حيث أتوا، وسط توتر كبير ومشادات مستمرة بين السائقين وعناصر المليشيا.

مصادر محلية أكدت أن عناصر النقطة يقومون بتفتيش صارم لجميع السيارات، ويصعب عليهم التمييز بين السيارات الأمريكية الصنع مباشرة أو تلك المستوردة عن طريق إعادة شحنها من الموانئ الأمريكية، مما يؤدي إلى إرباك السائقين وخلق أزمة مستمرة في حركة التنقل بين أجزاء المدينة.

وقال مواطنون إن المليشيا تفرض شروطًا تعسفية غير واضحة، حيث تُصادر أي سيارة أمريكية تحاول العبور باتجاه صنعاء المحتلة، بغض النظر عن كونها قد سددت الرسوم الجمركية أو لا، بينما تُعامل السيارات الأوروبية بطريقة مشابهة في بعض الحالات، مما يزيد من الغموض ويثير الاستياء الشعبي.

وفي سياق متصل، أشارت مصادر عاملة في جمارك تعز في منطقة الحوبان الخاضعة لسيطرة المتمردين، إلى أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لقرار الحوثيين بمقاطعة البضائع الأمريكية، إلا أن سوء فهم عناصر النقطة للجوانب الفنية حول بلد الصنع والرسوم الجمركية يخلق إشكاليات كبيرة ويهدد حرية التنقل بشكل يومي.

وتثير هذه الإجراءات التعسفية مخاوف كبيرة من تفاقم أزمة التنقل بين مدينة تعز والاجزاء الشرقية خاصة أن المنع لا يطبق في أي منافذ أخرى تربط مناطق سيطرة الجماعة بمناطق الحكومة الشرعية، ما يجعل سكان المنطقة ضحايا لسياسات حوثية عقيمة ومضرة بمصالحهم اليومية.