يشكل سيطرة الحوثيون على قطاع التبغ باليمن خطراً اقتصادياً جسيماً نتيجة استغلال موارده الضخمة كمنصة سرية لتمويل حروب المليشيات العبثية.

ويعد قطاع التبغ كغيرة من الأدوات التي استغلتها مليشيات الحوثي لتشكيل المشهد الاقتصادي في اليمن وفقاً لمصالحها، عقب وضع يدها على كل الشركات العاملة في هذا القطاع.

وحقق الحوثيون أرباحاً غير قانونية تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، حيث تشير تقديرات أممية ورسمية طالعها "نيوز ماكس1"، إلى أن المليشيات تحصل على 90% من سعر بيع كل عبوة سجائر كانت مصنعة محلياً أو مستوردة أو حتى مهربة وهي الأغلب.

ويفرض الحوثيون جبايات على منتجات التبغ المحلية والمستوردة رسوم ضريبية تصل لأكثر من 200%، بالإضافة لسيطرة قادة المليشيات على الأصناف المهربة والعلامات المزورة البالغ عددها أكثر من 47 علامة.

أرباح خيالية

تكشف البيانات الرسمية أن حجم ما تجنيه مليشيات الحوثي من رسوم ضريبية وجمركية للسجائر المحلية والمهربة ومن العلامات التجارية المزورة والمقلدة تبلغ أكثر من 618 مليون دولار سنوياً.

كما يجني الحوثيون مئات الملايين من شركات السجائر المنهوبة بما في ذلك شركة كمران للصناعة والاستثمار التي تُدر نحو 120 مليون دولار سنوياً والتي أدرجتها الخزانة الأمريكية مؤخراً على لائحة العقوبات.

كذلك تستحوذ الجماعة على عائدات الشركات الخاصة التي تنتج علامات تجارية مزورة مثل "روثمان"، البالغ أرباحها ما يقارب 160 مليون دولار سنوياً.

أما تجارة السوق السوداء التي يسيطر عليها الحوثيون فتبلغ قيمته السوقية نحو 470 مليون دولار سنوياً، بينما تبلغ صافي العائدات التي تحققها المليشيات من تجارة العلامات المزورة نحو 316 مليون دولار سنوياً.

ومنذ 2017، شيدت المليشيات أكثر من 8 منافذ جمركية برية داخلية لفرض رسوم وضرائب إضافية على كافة السلع بما في ذلك السجائر المهربة وتجني منها أكثر من 325 مليون دولار سنوياً، حيث تفرض ما يقارب 250 دولاراً عن كل كرتون مهرب، مع تدفق سنوي يناهز 1.3 مليون كرتون، وفقا للبيانات الرسمية.

• سيطرة كاملة.. وانقسام كمران

من أجل فرض سيطرة كاملة على السوق، دفعت مليشيات الحوثي بقيادتها لتشيد شركات عاملة في مجال التبغ تعمل في تهريب السجائر للبلاد.

وبحسب الحكومة اليمنية فإن من أبرز هذه الشركات هي شركة سبأ العالمية للتبغ المحدودة المسجلة باسم علي أحمد دغسان وشركة التاج للتبغ وسجائر المكلا المسجلة باسم صالح أحمد دغسان.

كما سيطرت مليشيات الحوثي على شركة "كمران" للصناعة والاستثمار، وهي كبرى شركات التبغ الوطنية في اليمن وأجبرت الشريك الاستراتيجي الخارجي "الشركة البريطانية الأمريكية للتبغ BAT" على الانسحاب المفاجئ من السوق اليمني.

وأدت العقوبات الأمريكية في سبتمبر/أيلول الماضي على شركة "كمران" الوطنية التي شيدت عام 1963 إلى الانقسام إلى كيانين، كيان خاضع للحوثيين بصنعاء ويديره القيادي محمد يحيى أحمد الدوله وكيان حكومي في عدن والخارج ويديره عبدالحافظ السمه.

ومؤخراً، عقد رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم بن بريك، اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار عبدالحافظ السمه، لمناقشة تداعيات العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على شركة كمران الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي في صنعاء، بموجب الأمر التنفيذي (13224)، وما ترتب عليه من التباس في التعاملات المالية والتجارية الدولية، والخطوات العملية لتوضيح ومعالجة ذلك.

وشدد بن بريك على أن شركة كمران (ذ.م.م) المسجلة في الأردن/المناطق الحرة، وفروعها في عدن، تمثل الكيان الشرعي الوحيد للشركة المعترف بها قانونياً ودولياً، وتخضع لإشراف الحكومة اليمنية، مؤكداً دعم الحكومة الكامل للشركة في الأردن وعدن للحفاظ على علامتها التجارية وأسواقها واستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مصنع كمران في الأردن، بما يعزز من مكانتها الإقليمية.

واتخذت الحكومة اليمنية عدد من الإجراءات لمعالجة تداعيات العقوبات الأمريكية على كيان كمران الشرعي، تشمل إعداد ملف قانوني ومالي متكامل لتقديمه للجهات الأمريكية المختصة (OFAC)، لتوضيح الوضع القانوني السليم للشركة في الأردن وعدن، وتشكيل فريق حكومي لمتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لرفع الالتباس، والتأكيد على استقلالية الشركة القانونية والإدارية والتزامها التام بالقوانين المحلية والدولية.