مجلس القيادة الرئاسي اليمني يقيل عضوًا لاتهامه بمخالفات دستورية ودعم تحركات عسكرية
أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس، قراراً يقضي بإسقاط عضوية فرج سالمين البحسني من المجلس، مرجعاً هذا القرار إلى "مخالفات دستورية وقانونية جسيمة"، شملت الإخلال بالمسؤولية الجماعية وتحدي القرارات السيادية ودعم تحركات عسكرية خارج الإطار الرسمي للدولة.
وبموجب القرار رقم (3) لسنة 2026، استغل البحسني منصبه الدستوري لتوفير غطاء سياسي لتحركات عسكرية غير شرعية نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك تبرير حشد قوات من خارج نطاق محافظة حضرموت، وهو ما اعتبره المجلس الرئاسي تمرداً مسلحاً يهدد أمن مؤسسات الدولة واستقرارها.
وأوضح القرار أن البحسني عرقل جهود توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت إشراف وزارتي الدفاع والداخلية، مما يشكل مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة واتفاق الرياض. كما أيد إجراءات أحادية الجانب، بحسب المجلس، تمس وحدة الدولة وسلامة أراضيها، خاصة في محافظتي حضرموت والمهرة.
وأشار مجلس القيادة الرئاسي إلى أن تصرفات العضو المُقال ألحقت أضراراً بالمساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين، مساهماً في إرباك الموقف الرسمي للدولة عبر تصريحات صدرت خارج الإطار المؤسسي، مما أثر سلباً على مصداقية اليمن لدى الشركاء الدوليين والإقليميين.
كما تضمن القرار الإشارة إلى ثبوت حالة عجز صحي دائم لدى البحسني، حالت دون اضطلاعه بمهامه، متهماً إياه باستغلال وضعه الصحي لتعطيل أعمال المجلس والانقطاع عن التواصل المؤسسي خلال فترات أمنية حساسة. وقد نص القرار على سريان إسقاط العضوية من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، وقد وقعه رئيس المجلس رشاد العليمي.
