فلسطين والدول العربية تندد بقرارات إسرائيل وتصفها بـ"الضم الفعلي" للضفة الغربية
أدانت السلطة الفلسطينية ودول عربية ومنظمات إسرائيلية مناهضة للاحتلال الخطوات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية المحتلة، معتبرة إياها بمثابة ضم فعلي للأراضي.
جاء الإعلان عن هذه الإجراءات، التي أعلن عنها وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، لتسهيل استيلاء المستوطنين اليهود على الأراضي الفلسطينية، حيث صرح سموتريتش: "سنواصل قتل فكرة الدولة الفلسطينية". وتعتبر جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي.
تهدف هذه الإجراءات، التي من المتوقع أن يوقع عليها القائد العسكري الأعلى الإسرائيلي للضفة الغربية، إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الإقليم فيما يتعلق بقوانين الملكية والتخطيط والترخيص والإنفاذ. وقد أعلنت هذه الخطوات قبل ثلاثة أيام فقط من اجتماع مرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن.
تشمل التدابير الجديدة إلغاء حظر قديم يمنع البيع المباشر لأراضي الضفة الغربية لليهود وإلغاء تصنيف سجلات الأراضي المحلية. وكان المستوطنون حتى الآن لا يستطيعون شراء منازل إلا من شركات مسجلة في أراضٍ تسيطر عليها الحكومة الإسرائيلية. وقدم الوزراء الإسرائيليون هذا التغيير كـ"خطوة ستزيد الشفافية وتسهل استرداد الأراضي"، كما قرر مجلس الوزراء إلغاء متطلب قانوني للحصول على تصريح معاملة لإتمام أي عملية شراء للعقارات، مما يقلل الرقابة المصممة لمنع الاحتيال.
عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن قلقه، واصفاً الإجراءات بأنها "خطيرة" و"محاولة إسرائيلية صريحة لشرعنة التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم الممتلكات الفلسطينية، حتى في المناطق الخاضعة للسيادة الفلسطينية". ودعا عباس الولايات المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتدخل الفوري.
من جانبها، حذرت وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية وقطر في بيان مشترك صدر يوم الاثنين، من "استمرار السياسات التوسعية الإسرائيلية والإجراءات غير القانونية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تغذي العنف والصراع في المنطقة".
