تابعنا

البيتكوين تتجاوز حاجز 67 ألف دولار وسط ترقب لبيانات الوظائف الأمريكية

البيتكوين تتجاوز حاجز 67 ألف دولار وسط ترقب لبيانات الوظائف الأمريكية

تراجعت عملة البيتكوين لتستقر دون مستوى 67 ألف دولار في تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل حالة من الترقب تسيطر على الأسواق قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة، على الرغم من عودة ملحوظة لـ "الحيتان" (كبار المالكين) إلى عمليات الشراء مؤخراً.

بحسب بيانات منصة "كوين ماركت كاب"، انخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 3.38% لتسجل 66,726 دولاراً أمريكياً. ورغم تعافيها مؤخراً من تراجع الأسبوع الماضي قرب مستوى 60 ألف دولار، واجهت البيتكوين صعوبة كبيرة في الحفاظ على مستوى 70 ألف دولار. وشهدت العملات البديلة تراجعاً مماثلاً، حيث انخفضت الإيثريوم بنسبة 2.7% إلى 1952.92 دولار، وتراجعت XRP بنسبة 4% لتصل إلى 1.36 دولار، فيما فقدت كل من سولانا وبوليجون نحو 4.1% من قيمتها.

على صعيد نشاط "حيتان البيتكوين"، أظهرت بيانات شركة الأبحاث "Glassnode" أن كبار الحائزين (الذين يمتلكون ألف بيتكوين أو أكثر) قاموا بتجميع حوالي 53 ألف عملة خلال الأسبوع الماضي. وتعد هذه أكبر موجة شراء مسجلة منذ نوفمبر الماضي، وتأتي بعد أسابيع من عمليات بيع مكثفة. وأشارت البيانات إلى أن هذه المحافظ أضافت ما يزيد على 4 مليارات دولار من العملة، مما ساهم في استقرار الأسعار مؤقتاً بعد موجة هبوط حادة أبعدتها 40% عن ذروتها المسجلة في أكتوبر.

وفي تعليق لرئيس المبيعات في Glassnode، بريت سينغر، أكد أن هذه المشتريات "تبطئ أي هبوط محتمل"، لكنه شدد على أن السوق ما زال بحاجة إلى تدفقات مالية أوسع لتحقيق اتجاه صعودي مستدام. ورغم هذا الشراء، يبقى الاتجاه العام بين كبار الحائزين حذراً؛ إذ تشير البيانات إلى أنهم كانوا بائعين صافين خلال العام الماضي، حيث خرج أكثر من 170 ألف عملة (تقدر قيمتها بـ 11 مليار دولار) من محافظهم منذ منتصف ديسمبر.

يأتي هذا التذبذب في ظل ترقب المستثمرين لصدور تقرير التوظيف الأمريكي، المتوقع أن يشير إلى إضافة حوالي 70 ألف وظيفة في يناير. كما تنتظر الأسواق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة المقبل، والتي ستؤثر بشكل مباشر على توقعات مسار التضخم وقرارات الفائدة المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي. ورغم أن التوقعات تشير إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى يونيو المقبل، فإن أداء البيتكوين ظل متقلباً بسبب تراجع السيولة وضعف مشاركة المستثمرين المؤسسيين.