كبح التجاوزات المصرفية: البنك المركزي في عدن يسحب تراخيص ويغلق منشآت صرافة مخالفة في لحج وشبوة

عدن |

في إطار مساعيه المستمرة لضبط السوق المصرفية وحماية الاستقرار المالي، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، الأستاذ أحمد غالب المعبقي، حزمة قرارات حاسمة قضت بإيقاف تراخيص وإغلاق منشآت صرافة وشبكات تحويل مالي في محافظتي لحج وشبوة، إثر ثبوت ارتكابها مخالفات قانونية جسيمة.

وجاءت هذه القرارات بعد حملات تفتيش ميدانية مكثفة نفذها قطاع الرقابة على البنوك، للتأكد من مدى التزام المؤسسات المالية باللوائح المنظمة وشروط العمل المصرفي.

تجفيف التجاوزات: تفاصيل الإجراءات العقابية

وفقاً للمعلومات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، فقد شملت العقوبات القانونية منشأتين رئيسيتين:

• إيقاف شركة "الاتحاد موني" (لحج):

بموجب القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2026، تم سحب ترخيص شركة "الاتحاد موني" العاملة في مجال الحوالات المالية بمحافظة لحج. واستند القرار إلى تقارير رقابية صارمة، وبموجب القوانين واللوائح المنظمة لقطاع الصرافة، وفي مقدمتها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• إغلاق منشأة "بن دابي" (شبوة):

وفي سياق متصل، قضى القرار رقم (10) لسنة 2026، والصادر بتاريخ 8 يونيو 2026، بإيقاف ترخيص منشأة "بن دابي وكيل حوالة" الكائنة في منطقة العرم بمديرية حبان بمحافظة شبوة. ونصت المادة الأولى من القرار على الإغلاق الفوري والمباشر لمقر المنشأة بعد رصد مخالفات مشبهة ومماثلة من قِبل فِرق التفتيش.

نفاذ القانون والرقابة الصارمة

أكدت القرارات الصادرة على سريان العقوبات بشكل فوري من تاريخ صدورها، مع توجيه الجهات الأمنية والقضائية المختصة في المحافظات المعنية بضرورة التنسيق العاجل لتنفيذ قرارات الإغلاق، وإبلاغ كافة البنوك وشبكات التحويلات بإيقاف التعامل مع المنشآت المخالفة.

وتأتي هذه التحركات الصارمة للبنك المركزي اليمني ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى إعادة الهيكلة القانونية للقطاع المصرفي، والحد من المضاربة بالعملة، وملاحقة الكيانات المالية غير الملتزمة بمعايير الشفافية الدولية والمحلية.