تابعنا

عملية أمنية خاطفة وخروج عن القانون.. خفر السواحل تُحتجز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات عقب تفريغ شحنة مشبوهة برأس عيسى وإطلاقها النار بخليج عدن

عملية أمنية خاطفة وخروج عن القانون.. خفر السواحل تُحتجز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات عقب تفريغ شحنة مشبوهة برأس عيسى وإطلاقها النار بخليج عدن

عدن | متابعات خاصة

نفذت قوات مصلحة خفر السواحل اليمنية عملية أمنية بحرية حازمة أسفرت عن اعتراض واحتجاز ناقلة نفط ترفع علم جزر القمر ومدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية، عقب مغادرتها ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية بعد إفراغها شحنة غير مشروعة ودون الحصول على ترخيص من الحكومة اليمنية.

وأفاد مصدر رسمي في مصلحة خفر السواحل بأن الناقلة الملاحة «نيريدا» (NEREIDA)، التي تحمل الرقم الدولي (IMO 9163269) والمشمولة بالعقوبات الأمريكية، قد انتهكت قواعد السلامة والملاحة الدولية بتعطيل نظام التتبع الآلي (AIS) لتمويه رحلتها المشبوهة، قبل أن تتلصص إشارتها لفترة وجيزة جنوب الحديدة متجهة نحو مضيق باب المندب.

تفريغ خارج مظلة الأمم المتحدة وإطلاق نار على الدوريات

وكشفت التحقيقات الأولية والمعلومات الميدانية لخفر السواحل عن أبعاد العملية والمواجهة البحرية في المياه الإقليمية:

التفاف على آلية "أنفيم" (UNVIM): أرست الناقلة قبالة ميناء رأس عيسى وأفرغت شحنتها دون أي تنسيق مع السلطات السيادية اليمنية، ودون الخضوع لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الخاصة باليمن.

اشتباك ومحاولة فرار بخليج عدن: فور مغادرة الناقلة مناطق سيطرة الذراع الإيراني، اعترضتها دورية أمنية لخفر السواحل في خليج عدن، بيد أن عناصر مسلحين يتبعون حراسة الناقلة أطلقوا الرصاص الحي بشكل مباشر على زورق الدورية لإجبارها على التراجع، قبل أن تُجبر الناقلة على الامتثال القسري واقتيادها بالقوة إلى ميناء عدن.

تحقيقات موسعة وإخطار التحالف البحري الدولي

وأكد المصدر إحالة السفينة وطاقمها والحراسة المسلحة للتحقيق القضائي الشامل للوقوف على طبيعة الحمولة والمخطط الحوثي لتهريب النفط والسلاح، وتحديد ظروف إغلاق أجهزة التحرّك، وإطلاق النار على الأجهزة الأمنية السيادية.

وبالوازاة مع ذلك، أخطرت مصلحة خفر السواحل قيادة القوات البحرية المشتركة (CMF) والقوى الدولية المرابطة بالمنطقة بملابسات عملية إنفاذ القانون، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي تطبيقاً صارماً لقرارات مجلس الأمن الدولي وعلى رأسها القرار 2216 والقرارات الأممية المقيدة لتهريب النفط والعتاد العسكري للفلول الحوثية، وتأكيداً على حزم الدولة في حماية أمن الملاحة والممر المائي في باب المندب وخليج عدن.