البرلمان الإسرائيلي الجديد يؤدي اليمين وسط سباق لتشكيل الحكومة

يؤدي البرلمان الإسرائيلي الجديد اليمين الدستورية اليوم، وسط تنافس محتدم بين الزعماء السياسيين لتشكيل الحكومة المقبلة، حيث يسعى زعيم المعارضة، غادي آيزنكوت، إلى الإطاحة برئيس الوزراء الانتقالي بنيامين نتنياهو.

تم تكليف آيزنكوت، الرئيس السابق لهيئة الأركان، بتشكيل الحكومة من قبل الرئيس الإسرائيلي، بعد حصوله على دعم 67 عضواً من أصل 120 عضواً في الكنيست، مقارنة بـ 46 عضواً لنتنياهو. إلا أن آيزنكوت يواجه تحدياً كبيراً، حيث فاز تحالفه المكون من أربعة أحزاب بـ 48 مقعداً في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، بينما حصلت كتلة نتنياهو على 53 مقعداً، مما يجعل كلا الطرفين بعيدين عن الأغلبية المطلقة. يملك آيزنكوت 28 يوماً لتشكيل ائتلاف، مع إمكانية تمديد هذه الفترة لمدة أسبوعين.

يشهد البرلمان الجديد دخول عدد كبير من الأعضاء الذين لم يخدموا في البرلمان السابق، في حين حققت الأحزاب ذات القيادة العربية رقماً قياسياً في عدد المقاعد. ويعكس هذا الوضع حالة من عدم اليقين بشأن الجهة التي ستشكل الحكومة القادمة، خاصة وأن الانتخابات اعتبرت استفتاءً على نتنياهو. سيبقى نتنياهو رئيساً للوزراء الانتقالي حتى تشكيل الحكومة الجديدة، وهي عملية قد تستغرق أياماً أو أشهراً.

من النتائج اللافتة في الانتخابات كان الأداء القوي للتحالفين العربيين الرئيسيين، القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة، اللذين حصلا على 19 مقعداً بينهما، مدعومين بارتفاع نسبة المشاركة بين الناخبين العرب. قد تمنح هذه المقاعد الأحزاب العربية دوراً محورياً في موازين القوى، على الرغم من أن نتنياهو استبعد تشكيل حكومة معهم، كما عارضت ثلاثة أحزاب في كتلة آيزنكوت إشراكهم في أي ائتلاف.

يوم الأحد، كلف الرئيس إسحاق هرتسوغ آيزنكوت بمحاولة تشكيل الحكومة. وفي تصريحات له، دعا آيزنكوت، الذي يقود حزب "يش عتيد" الوسطي، إلى تشكيل "حكومة طوارئ وطنية"، في دعوة ضمنية للأحزاب لتجاوز خلافاتها الأيديولوجية بهدف إبعاد نتنياهو عن السلطة. وأشار إلى أن ذلك "سيتطلب خطوات سياسية إبداعية وغير تقليدية".

حدد آيزنكوت أربعة مبادئ أساسية يمكن لأي حزب أو عضو كنيست مستعد لقبولها الانضمام إلى حكومته المقترحة: الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية؛ قبول قيم إعلان الاستقلال؛ دعم الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية الإلزامية للجميع، بما في ذلك المجتمعات المعفاة حالياً؛ والاعتراف بحماس كمنظمة إرهابية والالتزام بتفكيك قدراتها العسكرية والإدارية.

ومع ذلك، قد تشكل هذه المتطلبات عقبات كبيرة أمام شركاء آيزنكوت المحتملين. كانت قضية التجنيد الإلزامي للرجال اليهود المتشددين، المعفيين حالياً من الخدمة العسكرية إذا كانوا يدرسون في مؤسسات دينية بدوام كامل، قضية انتخابية رئيسية. وتعترض أحزاب "يهدوت هتوراة" و"شاس" المتشددة، التي فازت بـ 13 مقعداً، بشدة على أي محاولات لتغيير الوضع الراهن، وهو ما تعهدت جميع الأحزاب في كتلة آيزنكوت بالعمل عليه.

كما أن المبادئ الأربعة لآيزنكوت تثير جدلاً مع الأحزاب العربية. كلا التحالفين يؤكدان على الحقوق الوطنية والمدنية المتساوية للمواطنين العرب في إسرائيل، الذين يشكلون حوالي 20% من السكان؛ الغالبية العظمى من العرب الإسرائيليين غير ملزمين بالخدمة العسكرية، ولم يعترف أي منهما علناً بحماس كمنظمة إرهابية.

قد تساعد الأحزاب العربية آيزنكوت في تشكيل حكومة أقلية. فقد أعلنت القائمة العربية الموحدة، التي فازت بثمانية مقاعد، استعدادها للانضمام إلى ائتلاف بقيادة آيزنكوت، بينما عرضت القائمة المشتركة، التي فازت بـ 11 مقعداً، دعمها البرلماني من الخارج. إذا قبل آيزنكوت مثل هذا الترتيب، فسيظل بحاجة إلى إقناع الأحزاب الأخرى في كتلته بالموافقة. وقد رفض أفيغدور ليبرمان، الذي يقود حزب "إسرائيل بيتنا" وفاز بسبعة مقاعد، حتى الآن الانضمام إلى حكومة أقلية تعتمد على أعضاء الكنيست العرب.

في المقابل، من المرجح أن تطالب الأحزاب المتشددة بتنازلات كبيرة بشأن التجنيد العسكري، وهو ما قد يكون غير مقبول لمعظم الأحزاب في كتلة آيزنكوت. من جهته، كرر نتنياهو، أطول زعيم خدمة في إسرائيل، يوم الاثنين دعوته لتشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكداً أنه سيقودها كرئيس للوزراء. وأشار إلى أن أي حزب صهيوني، بما في ذلك أحزاب المعارضة، سيكون مؤهلاً للانضمام، محذراً من حكومة تعتمد على ما وصفه بـ "الإسلاميين"، في إشارة واضحة إلى الأحزاب العربية.