تأجيل محاكمة صحفية مصرية وسط تحذيرات أممية من "اعتداءات على حرية الصحافة"

يأتي هذا التأجيل في ظل تحذيرات أطلقتها الأمم المتحدة من "اعتداءات متزايدة على حرية الصحافة من قبل السلطات المصرية، بما في ذلك استهداف الصحفيين المستقلين وملاحقتهم ومضايقتهم".

وكانت عطا الله قد صرحت لبي بي سي بأن حملة القمع الأخيرة تهدف إلى "إرسال رسالة ترهيب" إلى "قلة قليلة من المؤسسات الإخبارية المتبقية"، محذرةً: "يجب على الجميع أن يكونوا حذرين، وأن يشعروا بالخوف، وأن يتساءلوا إن كانوا هم الهدف التالي".

تأسست "مدى مصر" قبل 13 عامًا، وسرعان ما أصبحت المنصة الإخبارية المستقلة الرائدة في مصر، مع تولي عطا الله رئاسة تحريرها وشغلها منصب المؤسس المشارك. الشهر الماضي، أدانتها محكمة أخرى في القاهرة بتشغيل موقع إلكتروني دون ترخيص، وهو أمر قالت إنها حاولت الحصول عليه لسنوات دون جدوى. وفرضت عليها غرامة باهظة بلغت 3 ملايين جنيه مصري (56 ألف دولار أمريكي)، كما أمرت بإغلاق "مدى مصر".

بعد تلك المحاكمة، اكتشفت عطا الله أنه قد صدر بحقها حكم غيابي بالسجن لمدة عام، دون علمها، بتهمة "نشر أخبار كاذبة" - وهي تهمة تستخدم غالبًا ضد الصحفيين والمعارضين - بالإضافة إلى تشغيل موقع إلكتروني دون ترخيص. صدر الحكم في عام 2024، رغم تواجدها في البلاد في ذلك الوقت. وتخضع عطا الله الآن لإعادة محاكمة في هذه القضية.

تُعد مصر من الدول التي قمعت حرية الصحافة إلى حد كبير، حيث احتلت المرتبة 169 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة، وفقًا لتحليل مراسلون بلا حدود لعام 2026. وتشير المنظمة إلى أن ما لا يقل عن 26 صحفيًا اعتُقلوا في السنوات الأخيرة لا يزالون قيد الاحتجاز.

فيما تلتزم معظم الصحف والمحطات التلفزيونية بالخط الرسمي للحكومة، ظلت "مدى مصر" مصدرًا إخباريًا مستقلًا واستقصائيًا نادرًا في مصر. ومع ذلك، منذ عام 2017، لم يكن الموقع متاحًا إلا من خارج البلاد. وقد غطى الموقع مزاعم بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، وقدم تغطية معمقة للشؤون السياسية والاقتصادية، فضلاً عن الاضطرابات الإقليمية والحروب في ليبيا والسودان وغزة.

في مقابلة أجرتها مع بي بي سي يوم الأحد، أصرت عطا الله على أن التغطية الواقعية والمعايير المهنية لـ "مدى مصر" تلعب دورًا مهمًا في المجتمع المصري، ويمكن أن تفيد الحكومة. وقالت: "من الأفضل بكثير أن تترك مساحة صغيرة مفتوحة للمنظمات الإعلامية المحترفة التي تقوم بتغطية دقيقة، لأنه إذا اختفينا، فإنك تخلق مساحة للمؤامرات والمعلومات المضللة". وأضافت: "يحتاج الناس إلى المعرفة، ويحتاجون إلى استهلاك المعلومات، وأنت تضر نفسك إذا قتلت المؤسسات الإخبارية التي تقوم بذلك بشكل صحيح".

في سبتمبر، اعتقلت السلطات المصرية ستة صحفيين من منصة التحقق من الحقائق المستقلة "متشددون"، وهم جميع العاملين في قسم الأخبار بالمنصة، في مداهمات لمنازلهم واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسبوع تقريبًا. وقد اتُهموا بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين وتمويل الإرهاب، وأفاد محاموهم بأن عددًا منهم تعرضوا للضرب والصعق بالكهرباء أثناء الاحتجاز. ويقول المحامون إنه لم يتم تقديم أي دليل يربطهم بالجماعة.

في الثلاثاء الماضي، دعا المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ثامين الخيطاني، إلى الإفراج عن صحفيي "متشددون" وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم. كما قال إن القضية ضد عطا الله "تثير مخاوف جديدة بشأن الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة". وأضاف الخيطاني: "ندعو مصر إلى إنهاء جميع أشكال المضايقات للصحفيين والمنافذ الإعلامية، واحترام الوفاء بالحق في حرية التعبير، بما في ذلك الحق في المعلومات". وتابع: "يجب إلغاء الخطوات المتخذة لقمع العمل المستمر لكل من "متشددون" و"مدى مصر". للشعب المصري الحق في قراءة وسماع الآراء المعبر عنها من خلال هذه المنصات حول القضايا ذات الاهتمام العام المشروع".

أشارت عطا الله إلى أن السلطات قد تحاول مرة أخرى إسكات الأصوات المستقلة في وقت تعاني فيه مصر من ضائقة اقتصادية وعدم استقرار إقليمي. وقد لوحظ على نطاق واسع أن الإجراءات القانونية الأخيرة ضد الصحفيين تأتي بعد أن رفعت وزارة الخارجية الأمريكية شروط حقوق الإنسان عن تمويل عسكري أجنبي لمصر بقيمة 320 مليون دولار في سبتمبر، مما سمح بإطلاق هذه الأموال كجزء من حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية البالغة 1.3 مليار دولار.

سُئل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عما إذا كان قد أثار حملة القمع الأخيرة على الصحافة المستقلة مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال اجتماعهما حول التوترات الإقليمية في باريس يوم الاثنين. وقال بلينكن: "لم نناقش ذلك اليوم... ولكن، كما هو الحال مع أي شيء في السياسة الخارجية، هناك دائمًا توازن لتحقيق المصالح الوطنية للولايات المتحدة. وفي النهاية، كانت مصر شريكًا دفاعيًا موثوقًا وجيدًا للولايات المتحدة". وأضاف: "هذا لا يعني أنك تتفق مع كل ما تفعله حكومة أخرى"، مشيرًا إلى أنه لم يكن "يدلي برأيه بشأن صحافتهم".