عشرة أضعاف وعمولات كارثية.. حرب الجباية الحوثية تستنزف جيوب مواطني ريف تعز بتواطؤ شبكات الصرافة

تعز | متابعات:

لم تقتصر آلة الحرب الحوثية على لغة الدم والدمار فحسب، بل رافقها زحف اقتصادي ممنهج هدفه تجريف ما تبقى من مقومات العيش، إذ أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، فور توغلها وسيطرتها على مناطق جديدة في ريف تعز، على فرض سياسات نقدية قمعية ضاعفت عمولات الحوالات المالية بنحو 10 أضعاف، لتثقل كاهل المدنيين العزل في الريف والمدينة المحاصرة، وسط اتهامات صريحة لشركات الصرافة بالتواطؤ وتحقيق أرباح على حساب معاناة المواطنين.

استنزاف يومي وتلاعب بالعملة

وتجسد هذه الإجراءات الفوضوية استمراراً لسياسة "الانقسام النقدي" الممنهج التي فرضتها المليشيا منذ عام 2016، متخذة من الأزمات الاقتصادية أداة لتحقيق مكاسب مالية ضخمة وخيالية تُجنى يومياً من دماء وقوت اليمنيين دون تقديم أي خدمات أو رواتب.

وفي هذا السياق، يوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، الدكتور محمد قحطان، أن ما تشهده تعز اليوم هو انعكاس مباشر لانقسام سعر الصرف وتعارض السياسات النقدية بين صنعاء وعدن، تزامناً مع غياب الرقابة الفاعلة من البنك المركزي في عدن وفروعه المحلية.

وأكد الدكتور قحطان أن مضاعفة عمولات التحويلات وتلاعب القطاع المصرفي أمر واقع ومفروض بالقوة، مصحوباً بحالة من العجز والفساد الإداري داخل السلطة المحلية بتعز، مشدداً على أن الحلول تبدو منعدمة في ظل الوضع الراهن، ولا مخرج سوى استعادة الدولة لكامل جغرافية المحافظة لتوحيد السياسة النقدية، أو استسلام تام لتبعات سيطرة المليشيا النقدية.

شبكات صرافة متواطئة وأموال تنهب بلا حسيب

من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي ماجد الداعري أن الحوثيين أينما حلّوا جلبوا الخراب والانهيار، لتزدهر في مناطق سيطرتهم شبكات الجباية وإتاوات فروق أسعار الصرف.

وأوضح الداعري أن القفزة الهائلة في كلفة الحوالات تعود لفارق الصرف بين مناطق الشرعية ومناطق السيطرة الحوثية، لتتحول إلى أحد أكبر روافد تمويلهم غير المشروع. وكشف الداعري عن تورط وتواطؤ لافت لشركات الصرافة التي تخضع لإملاءات المليشيا، بينما يقف البنك المركزي في عدن عاجزاً عن فرض سلطته وقراراته خارج نطاق سيطرته، مما يجعل المواطن الضحية الأكبر لعمليات نهب ممنهجة بالمليارات.

ويختتم الداعري تحليله مؤكداً أن جذور الأزمة ترتبط حصراً بوجود المليشيا، ولا حل حقيقياً سوى اقتلاع هذا المشروع الانقلابي من جذوره واستعادة الدورة النقدية للبنك المركزي.