في صنعاء : استنزاف ممنهج للسيولة وشلل مصرفي.. (بنك) الحوثي يصادر أموال البنوك ويغلق 16 كياناً للصرافة

صنعاء | متابعات اقتصادية :

في تطور بالغ الخطورة يعمق الأزمة المعيشية، صعّدت ميليشيا الحوثي إجراءاتها القمعية ضد القطاع المصرفي في العاصمة صنعاء؛ مدشنةً موجة جديدة من الإيقافات التعسفية بحق شركات ومنشآت الصرافة، بالتزامن مع عمليات سحب غامضة للسيولة النقدية من البنوك التجارية وسط مخاوف جادة من انهيار المصارف و ضياع مدخرات المودعين.

16 كياناً ضحية الإيقاف القسري

وكثّف البنك المركزي الخاضع لسيطرة الميليشيا من قبضته الأمنية بإصداره توجيهات جديدة تقضي بإيقاف التعامل مع سبعة كيانات مالية إضافية (شركة "تداول"، ومنشآت "العنان إكسبرس، الجولحي، النصيب، فورمي، قميلي، وميدان الفرسان") بحجة مخالفة التعليمات.

وبهذه الدفعة، قفز إجمالي الكيانات الموقوفة منذ مطلع نوفمبر الجاري إلى 16 كياناً، في سياسة تعسفية تعكس تخبط الإدارة النقدية وعجزها عن تقديم حلول حقيقية لأزمة شح النقد المتداول.

السطو على سيولة البنوك وتهديد ودائع المواطنين

وفي خطوة تكشف الوجه الحقيقي للأزمة، كشفت مصادر مصرفية عن إقدام البنك المركزي بصنعاء على سحب السيولة النقدية قسراً من البنوك التجارية ومحلات الصرافة، ما أدى لاختفائها المفاجئ من خزائن المؤسسات المالية وسط تعتمٍ تام حول مصيرها.

هذه الممارسات أشعلت مخاوف غير مسبوقة بشأن قدرة البنوك الكبرى — مثل "اليمن والكويت" و"اليمن الدولي" — على الإيفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، مهددةً بانهيار ما تبقى من ثقة هشة في القطاع المصرفي ومستقبل ودائع المواطنين.

كارثة العملة التالفة والجبايات المزدوجة

وفي سياق متصل، وجّه الكاتب والاقتصادي نايف المشرع انتقادات لاذعة لأداء البنك، مبيناً أنه فشل ذريعاً في إدارة السياسة النقدية، ورفض اعتماد حلول الدفع الرقمي الآمنة، واستمر في مقاطعة العملة الوطنية المطبوعة في عدن.

وأشار "المشرع" إلى كارثة ضخ العملات التالفة والممزقة إلى السوق عبر شركات الصرافة، ما يحمّل المواطنين خسائر فادحة عند استلام حوالاتهم، يضاف إليها رسوم التحويل المزدوجة التي يفرضها النظام على المرسل والمستلم على حد سواء، لتتضاعف الأعباء المالية على كاهل المواطن.

موظ بلا رواتب وإيرادات تتبخر

وتتلازم هذه الكوارث النقدية مع استمرار تعنت الميليشيا في دفع مرتبات الموظفين المنقطعة، متذرعة بأعذار واهية رغم ضخامة الإيرادات التي تجبيها من الضرائب والجمارك والاتصالات، والتي تُستنزف بالكامل لتمويل الجبهات والأنشطة التعبوية، مكتفيةً بمسكنات وهمية كـ"نصف الراتب" الذي لا يسد رمق الأسر.

تؤكد هذه المعطيات أن ما يجري في صنعاء ليس مجرد أزمة تنظيمية، بل هو هندسة متعمدة لانهيار القطاع المالي، يتحمل فيها المواطن والمودع وزر التجريف الممنهج لأمواله ومعيشته.