نزيف بشري حاد يدفع الحوثيين لتجنيد الموظفين والمتقاعدين قسراً.. وتفريغ مؤسسات الدولة والمدارس نحو جبهات الموت
محافظات | متابعات خاصة:
لم تعد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تكتفي بحملات الاستقطاب القبلي وتجنيد الشباب لسد العجز المتفاقم في صفوف مقاتليها، بل اتجهت إلى نهب ما تبقى من كوادر مؤسسات الدولة المختطفة، وتحويل الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين إلى مجندين قسراً؛ في محاولة يائسة لتعويض خسائرها البشرية المتلاحقة في جبهات القتال.
تفريغ المؤسسات والشرطة والمرور وإرسالهم إلى المواجهات
وكشفت شهادات ميدانية ومعلومات رسمية وحقوقية عن توسّع عمليات الاستدعاء الإجباري لتشمل موظفي الجهاز الإداري للدولة، وعناصر الشرطة والمرور، والمتقاعدين العسكريين، إضافة إلى المعلمين ومنتسبي قطاعي الصحة والتعليم؛ وسط تحذيرات من شلل شبه كامل للخدمات العامة وحرمان المواطنين من أبسط حقوقهم الخدمية نتيجة تفريغ المرافق من كوادرها ودفعهم نحو خطوط النار.
وفي شهادة تعكس عمق الانهيار في المؤسسات الخدمية، أفاد مصدر محلي في إحدى المديريات الخاضعة لسيطرة المليشيا بأن معظم المكاتب الحكومية في مركز المديرية أصبحت شبه خالية من الموظفين –باستثناء عدد محدود من الموظفات في الأحوال المدنية والصحة– بعدما أجبرت المليشيا العاملين على التوجه إلى جبهات القتال، مما عطّل حصول السكان على الخدمات الأساسية.
وأوضح المصدر أن المليشيا تنتهج أسلوب سحب مجموعات من الموظفين في كل قطاع على شكل دفعات تتراوح مدة استدعائها بين 20 و30 يوماً، وتدفع بهم لتأمين مناطق سيطرتها؛ بهدف تفريغ عناصرها الأساسيين للقتال والتقدم في جبهات أخرى، قبل إعادة من ينجو منهم والانتقال إلى قطاع جديد لاستنزاف كوادره.
ولم تسلم هذه الحملات حتى المتقاعدين العسكريين، حيث أكد المصدر استدعاءهم بالقوة من مختلف الوحدات العسكرية بما فيها شرطة المرور، في مؤشر واضح على اتساع دائرة التجنيد القسري لتطول فئات لم تعد تمارس مهام عسكرية فعلية.
ابتزاز بالرواتب وتسوية الأوضاع.. واعترافات بمقتل موظفين
وتعزّز هذه المعطيات معلومات كشفها مصدر مسؤول في وزارة حقوق الإنسان خلال الأيام الماضية، وأفادت بأن المليشيا ربطت تسوية أوضاع الموظفين والعسكريين المنقطعين، وصرف رواتبهم المنهوبة، بشرط الالتحاق بالدورات القتالية والتوجه إلى جبهات القتال.
وبحسب المصدر، أفرغت المليشيا أقسام الشرطة المدنية وإدارات شرطة المرور من عدد من كوادرها وأرسلتهم إلى مواجهات دامية لتعويض العجز البشري، مشيراً إلى أن إعلام المليشيا أقرّ خلال الأسابيع الماضية بمصرع أعداد كبيرة من موظفي المؤسسات المدنية والإدارية في جبهات محافظة تعز.
عسكرة المدارس وابتزاز المعلمين.. وسياسة "كل بيت يقدم فرداً"
وامتدت حملة التعبئة الحوثية إلى المدارس والمنشآت التعليمية والصحية؛ حيث وثّقت مصادر تربوية في صنعاء تحركات تستهدف المعلمين والطلاب عبر إجبارهم على التعهد بالالتحاق بمعسكرات التجنيد ودفع تبرعات مالية، في وقت يواصل فيه المعلمون معاناة انقطاع رواتبهم منذ سنوات.
وعلى مستوى البنية الاجتماعية، فرضت قيادة المليشيا حصصاً قتالية إجبارية على المشايخ والوجهاء، ملزمةً إياهم بتوفير ما لا يقل عن 50 مقاتلاً من كل منطقة، مع تصعيد الضغوط على أرياف محافظة تعز التي سقطت مؤخراً تحت قبضتها.
ووفقاً لباحثين ومصادر ميدانية، انتقلت المليشيا من آلية «كل قرية تقدم عدداً» إلى سياسة أشد تطرفاً تحت شعار «كل بيت يقدم فرداً»؛ حيث تستدعي الشخصيات الاجتماعية والأمناء والعدول والمدرسين، وتطالب كل أسرة بتقديم مقاتل يمثلها أمام والديه وزوجته وأطفاله، مع إجبار بعض الأهالي على توقيع تعهدات خطية لضمان التنفيذ.
تحذيرات رسمية وحجم النزيف البشري في الجبهات
وفي السياق ذاته، حذّرت جهات رسمية من حملات التجنيد الإجباري التي تستهدف قيادات وموظفي الجهاز الإداري في صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا، معتبرة أن هذه الإجراءات تعكس استنزافاً حاداً لمخزونها البشري جراء الخسائر غير المسبوقة في مختلف الجبهات.
ودعت القوات المسلحة والأمن، في بيان رسمي صدر مؤخراً، منتسبيها في المديريات الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى رفض الاستجابة لدعوات الحصر والاستدعاء، محذرة من الانجرار إلى مخططات التحشيد والقتال ضد المواطنين واستمرار حصارهم.
ويربط مراقبون ومصادر عسكرية هذا التصعيد القسري بحجم النزيف البشري الذي تتكبدُه المليشيا في جبهات تعز ولحج ومأرب والضالع والجوف، إلى جانب اتساع رقعة المواجهات وتزايد القتلى وتواصل الضربات الجوية، فضلاً عن تنامي عزوف بعض المقاتلين عن الذهاب إلى الجبهات. وفي دليل على حجم الخسائر، أعلنت وسائل إعلام حوثية تشييع 35 من عناصرها في يوم واحد موزعين على 10 محافظات، بينهم ضباط.
أهداف التجنيد القسري واستغلال لقمة العيش كأداة إخضاع
ويرى مراقبون أن زجّ الموظفين المدنيين لتأمين المناطق الخلفية يخدم هدفين رئيسيين للمليشيا:
• سد الفراغ الأمني الناتج عن نقص العناصر في المواقع الخلفية.
• تحرير المقاتلين الأساسيين من مهام الحراسة والتأمين والدفع بهم إلى الجبهات الأمامية، بينما يُلقى بالموظفين غير المدربين قتالياً إلى مناطق شديدة الخطورة.
ولا تقتصر خطورة هذه الممارسات على تعريض الموظفين للموت أو الإصابة، بل تتعداها إلى ابتزاز أسرهم معيشياً؛ حيث تُستخدم الرواتب والمساعدات والمبالغ الزهيدة كوسيلة ضغط لإجبار الموظفين على الالتحاق بالدورات والمعسكرات والجبهات، مستغلةً حاجتهم الماسة لتأمين لقمة العيش لأطفالهم، لتحوّل حقوقهم الوظيفية ومعيشة أسرهم إلى أدوات إخضاع واستدراج نحو ساحات الموت.

