شاهد | ما حدث في تعز .. بائع قات يحرق سيارته مع حمولتها احتجاجاً على تعسفات مليشيات الإصلاح في تحصيل إتاوات غير قانونية

حدث في تعز .. بائع قات يحرق سيارته مع حمولتها احتجاجاً على تعسفات مليشيات الإصلاح في تحصيل إتاوات غير قانونية

نيوز ماكس1

أقدم بائع قات، الجمعة، على إحراق سيارته في مدخل مدينة التربة جنوب محافظة تعز، احتجاجاً على الجبايات التي تفرضها نقاط أمنية تابعة لمليشيات الإصلاح بطريقة غير قانونية.

وقالت مصادر محلية بحسب وكالة خبر، إن "بائع القات ويدعى "أمين الحقين"، أحرق سيارته بحمولتها من القات، نتيجة التعنت المستمر من قبل متحصلي الضرائب على طول الطريق".

وعلى طول نحو 60 كيلومتراً من الطريق الممتد من التربة حتى تعز تنتشر أكثر من 30 نقطة تفتيش، تتبع مليشيات الإصلاح في تعز، والتي ينحصر كل همها ومهمتها على أخذ الإتاوات من الناقلات وسيارات نقل البضائع والقات، وتسهيل عملية مرور الأسلحة وتهريبها إلى المليشيات الحوثية.

يأتي ذلك بالتزامن مع وقفة احتجاجية نظمها بائعو القات في مدينة التربة، تنديداً بتحصيل الضرائب في أكثر من نقطة بشكل غير قانوني، مع تأكيدهم على أن الضريبة التي يتم تحصيلها من قبل النقاط غير قانونية وتعسفية، وتذهب إلى جهات نافذة، حسب قولهم.

وطالب المحتجون الجهات المعنية، وعلى رأسهم محافظ تعز ومدير عام مكتب الضرائب ومدير مديرية الشمايتين، بسرعة التدخل ومنع التعسفات التي تطالهم، وإيقاف الازدواجية في جني الضرائب، مؤكدين على أنهم سيصعّدون من وقفاتهم الاحتجاجية إذا لم يستجب لمطالبهم المشروعة.

في السياق؛ قال مندوب موردي القات في مدينة التربة محمد القاضي، إن "الخسائر المادية التي لحقت ببائعي وموردي القات خلال يومين بلغت أحد عشر مليون ريال يمني".

وأوضح أن السبب الذي دفع "أمين الحقين" إلى إحراق سيارته هو المبالغ الطائلة والمزدوجة التي يجبر على دفعها وبشكل مخالف لما هو محدد بالقانون، ما دفعه إلى الاحتجاج بهذه الطريقة بهدف إيصال معاناته وزملائه من بائعي القات إلى الجهات المختصة في المحافظة، لعلها تجد آذاناً صاغية تنهي معاناتهم.

وأشار القاضي إلى أن موردي القات تعرضوا خلال اليومين الماضيين إلى ابتزاز وتعسفات كبيرة، وصلت إلى احتجاز سياراتهم مع سائقيها والمرافقين، مؤكداً أن بعضها ما تزال محتجزة حتى الآن بطريقة غير قانونية.

وتعاني محافظة تعز، التي تسيطر عليها مليشيات حزب الإصلاح الإخواني، من تغول الفساد في جميع مفاصل العمل الإداري، وحولت العمل الحكومي إلى وسيلة للإثراء، في ظل عمليات النهب والسلب المستمرة للمال العام والممتلكات الخاصة.