تفاصيل "مجلس سلام غزة" برئاسة ترامب ومكوناته الدولية
كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى لوسائل إعلام تفاصيل حول "مجلس سلام غزة" الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يهدف إلى تأسيس آلية دولية لمعالجة النزاعات تبدأ من قطاع غزة، ويضم نخبة من القادة والشخصيات الدولية البارزة.
وأوضح المسؤول أن الدعوات وجهت لعدد من القادة الإقليميين، من بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي والرئيس الأرجنتيني، مشيراً إلى التوقعات بالإعلان الرسمي عن مشاركة الرئيس السيسي خلال منتدى دافوس المقبل، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس ترامب وفقاً لما نقلته "العربية نت".
يتألف المجلس المقترح من هيكلين ضمن إطار موحد: مجلس موسع يضم شخصيات دولية رفيعة المستوى، ومجلس تنفيذي يركز حصرياً على ملف غزة. ويضم المجلس الموسع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ورجل الأعمال مارك روان، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، ومستشار الرئيس الأمريكي السابق روبرت غابرييل، على أن يتوسع لاحقاً ليشمل رؤساء دول، وسيتولى الإشراف على عملية إعادة إعمار القطاع.
أما المجلس التنفيذي المعني بقطاع غزة، فيضم شخصيات سياسية وأمنية وإنسانية واقتصادية، من بينهم ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات المصري حسن رشاد، والوزيرة الإماراتية ريم الهاشمي، ورجل الأعمال القبرصي ياكير غباي، والمنسقة الأممية للمساعدات الإنسانية في غزة سيغريد كاغ، والمسؤول القطري علي الثوادي.
وأشار المسؤول إلى أن المجلسين سيعملان بالتنسيق مع المندوب السامي لمجلس السلام، المسؤول الأممي نيكولاي ملادينوف، المكلف بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الفلسطينية لإعادة إعمار غزة، المكونة من 15 خبيراً تكنوقراطياً برئاسة المهندس علي شعث. كما أكد وجود متابعة مباشرة من جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، معتبراً هذا التحرك أول انخراط أمريكي بهذا المستوى في ملف غزة، ويتضمن الإعلان عن تعيين الجنرال جاسبر جيفرز لقيادة قوة الاستقرار الدولية المعنية بحفظ السلام وتأمين المساعدات والإشراف الأمني.
ويستند هذا المسار إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي يوفر تفويضاً أممياً لإعادة إعمار غزة، مع اقتراح استخدام تقنيات حديثة. وتتضمن الشروط المطروحة لاستدامة هذا المسار استعادة الأمن، ونزع السلاح، ومنع تكرار النزاعات، والتوصل إلى اتفاق طويل الأمد، رغم التحديات المتعلقة بصلاحيات قوة الاستقرار الدولية.
