ازدادت وتيرة الاعتداءات المستمرة التي شنتها مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران على أراضي المواطنين والأملاك الخاصة في مديرية بني مطر غربي محافظة صنعاء، منذ الانقلاب وتمكن الحوثيون من السيطرة على المحافظة في 21 سبتمبر من العام 2014م.

وتشهد مديرية بني مطر كواحدة من مديريات طوق صنعاء اكبر عمليات نهب وسطو ممنهجة بقوة السلاح على الأراضي الخاصة والممتلكات من قبل قيادات حوثية عليا تضمنت أرسال الحملات العسكرية واختطاف المواطنين وايداعهم في السجون بغرض اخضاع الأهالي وارهابهم واجبارهم على عدم الاعتراض على نهب أملاكهم.

ووفق مصادر "خبر" للأنباء، تتعرض أراضي المواطنين في قرية  قرمان التابعة لمخلاف شهاب الاسفل بمديرية بني مطر للاعتداء والنهب والسطو بقوة السلاح من قبل قيادات حوثية تابعة للقيادي عبدالخالق بدر الدين الحوثي المكنى "أبو يونس" شقيق زعيم المليشيا والمعين قائدا لقوات الحرس الجمهوري.

واشتكى مواطنون من عمليات سطو ونهب لأراضيهم في قرية قرمان وجبالها واوديتها ومحيطها وفي منطقتي العشاش وعطان التابعتين لها.

وقال المواطنون إن مشرفن عسكريين حوثيين يمارسون عملية استغلال لمناصبهم ولقوة السلاح لنهب ممتلكاتهم وأراضيهم تحت مسميات متعددة منها انها مملوكة لمدينة "الحرس الجمهوري" وتارة انها مملوكة لوزارة الدفاع وتارة أخرى باسم انها ملك "للأوقاف"، وتارة انها صرفت لهم من قبل ما اسموها "اللجنة الرئيسية" رغم انها لم تبدء اعمالها بعد.

وأوضحوا ان احدى عمليات السطو والنهب قادها المدعو علي فاضل بمعية مجندين حوثيين وقيامهم بالاعتداء بالضرب المبرح وباعقاب البنادق على راع للاغنام وهو أحد اهالي قرية قرمان بحجة ان الأخير قام بالاعتداء على المعسكر بهدف تخويف الأهالي وارهابهم ليسهل عليهم نهب اراضيهم دون اي اعتراض او منعهم من الشروع في البناء والاستحداث في الاراضي المنهوبة.

ولفتوا ان مليشيا الحوثي تقوم بارسال الحملات العسكرية المكونة من عشرات الأطقم والمدرعات من قوات النجدة والشرطة العسكرية والحرس برفقة "الزينبيات" الجناح النسائي العسكري للمليشيا واقتحام قرية قرمان ومحاصرة ومداهمة منازل الأهالي والاعتداء على النساء واختطاف العديد من الأهالي واقتيادهم وايداعهم في سجن أمن محافظة صنعاء وسجن معسكر 48 (الحرس الجمهوري) واحتجاز حريتهم لأسابيع دون مسوغ قانوني.

وأكدوا ان عملية المداهمات والاختطافات تمت لتسهيل عمليات البناء والاستحداث في الاراضي التابعة للأهالي والتي استولت عليها قيادات حوثية في مافيا نهب الأراضي بقوة السلاح ضاربة عرض الحائط بقرار محكمة استئناف محافظة صنعاء القاضي بعدم الاستحداث في اراضي قرية قرمان والقرار الذي وجه أوامر إلى ادارة أمن مديرية بني مطر بمنع ضباط أفراد الحرس من الاستحداث في الأراضي حيث وان الأراضي عليها احكام قضائية سابقة تثبت ملكية أهالي قرمان لها لكن دون تمكن ادارة أمن مديرية بني مطر تنفيذه.

وفي ابشع جرائم وانتهاكات المليشيا، أقدمت جرافة استقدمتها مليشيا الحوثي مسنودة بعشرات المسلحين وفرقة ما تسمى بـ"الزينبيات"، بهدم منزل سكني في حارة غول حنضل بقرية قرمان مديرية بني مطر محافظة صنعاء في مشاهد مشابهة لجرائم الكيان الصهيوني في هدم المنازل والتهجير القسري للمدنيين في فلسطين المحتلة.

وتداول ناشطون مشاهد مرئية، تنفيذ مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، عملية هدم منزل مواطن، بعد أن اعتدت عناصرها المسلحة بعضهم يرتدون زي "قوات النجدة" وفرقة ما تسمى بـ"الزينبيات" على مالكه ونساء بداخله باستخدام الاعصي واعقاب البنادق وطردتهم للعراء بصورة وحشية بذريعة ان الأرض مملوكة لـ "الأوقاف" وهي الحجة التي تدعيها المليشيا لنهب أراضي أملاك المواطنين.

المشاهد المؤلمة تظهر صورا مؤلمة لطفلة معاقة وهي ابنة مالك المنزل وقد قامت المليشيا برميها فوق تبة ترابية خارج المنزل الذي قامت بهدمه دون اشعار مالكه ودون مراعاة لحالتهم المعيشية الصعبة وعدم امتلاكهم غير هذا المنزل الذي كافح مالكه طيلة حياته حتى تمكن من شراءه بشكل قانوني ورغم امتلاكه اوراق ثبوتية باحقيته في الارض والمنزل.

وطالبت العائلة المتضررة بانصافها من المليشيا الحوثية، وإعادة اعمار منزلها، وتعويضها عن الخسائر والاضرار النفسية والمادية، لا سيما وعناصر المليشيا رفضت السماح لها حتى بإخراج الممتلكات والأثاث من داخل منزلهم المتواضع.

وفي مطلع شهر مايو الماضي، أقدمت جرافات المليشيا الحوثية برفقة حملة عسكرية، على هدم اربعة منازل لمواطنين وتهجيرهم قسرا بقوة السلاح، في مناطق مختلفة بمديرية بني مطر، احداها يعود لمسن في حي "البورزان" بمديرية سنحان، بعد أن اخرجته بالقوة وهدم المنزل على اثاثه وممتلكاته، وسط صمت مريب للمنظمات الأممية والدولية.

وخلال الأشهر الأخيرة تزايدت عمليات نهب ومصادرة أراضي المواطنين والأوقاف بمديرية بني مطر من قبل قيادات وعناصر مليشيا الحوثي ضمن عملية النهب والتجريف المنظمة والممنهجة التي تطال الأراضي الخاصة وأملاك وعقارات الدولة منذ بدء الانقلاب في مختلف مناطق سيطرتها.