فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، قيوداً جديدة على كافة المزارعين، بمن فيهم مزارعي وبائعي نبتة "القات" بمحافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء، وهددت المخالفين بعقوبات وخيمة.

مصادر محلية أكدت وفقا لوكالة خبر، أن مليشيا الحوثي فرضت قيوداً جديدة على كافة المزارعين في القرى والمدن، من خلال فرض ضرائب وشروطا جديدة، وبدأت التنفيذ ضد مزارعي وبائعي نبتة "القات" في ذمار، بمنع دخول أي كميات من نبتة "القات" إلى المدينة إلا بعد دفع ضرائبها في النقاط التي خصصتها مصلحة ضرائب الحوثيين عند مداخل مدينة ذمار.

وطبقاً للمصادر، فإن المليشيات وعبر فرع الوحدة التنفيذية للضرائب أصدرت تنبيهات عدة لكافة المزارعين بذمار، يتضمن التنبية إلزام المزارعين بتنفيذ مافي التنبية الذي يضاعف معاناتهم، وقد يجبرهم على ترك الزراعة في البلاد.

وكالة خبر حصلت على تنبية صادر من الوحدة التنفيذية لضريبة مبيعات القات وبالتعاون مع قياداتها بالمحافظة، وهو موجه لكافة مكلفي (مقاوته) ضريبة مبيعات القات بذمار أبلغتهم فيه بتحصيل ضريبة مبيعات القات في مداخل مدينة ذمار، ووزعته المليشيات على كافة البائعين في أسواق بيع القات بمدينة ذمار، وطلبت منهم الإلتزام بما فيها وتنبية المزارعين بذلك.

وقالت المصادر، أن المليشيات هددت بفرض عقوبات على المتهربين من سداد الضرائب عند مداخل مدينة ذمار، بالإضافة إلى إلزام كل متهرب بدفع ضرائب إضافية على الضريبة التي حددتها المليشيات على كل بائع قات.

وأوضحت المصادر، أن المليشيات عينت عدد من عناصرها المعينة في مكتب الضرائب العامة بذمار، للنزول إلى المزارعين وإبلاغهم بالقرارات الجديدة التي أسمتها بالتنبية، على أن يبدأ التنفيذ بالقرارات مطلع الأسبوع المقبل.

بدورهم أكد عدد من المزارعين لمراسل وكالة خبر، أن هذه القيود التي تفرضها المليشيات ستجبرهم على ترك الزراعة التي قد تعطل الأسواق، والتي قد تسبب أزمة معيشية كبيرة، كما أنها قد تتسبب بارتفاع نسبة البطالة، خصوصاً وأنها تضاف إلى الضرائب التي يتم دفعها في الأسواق والتي رفعت المليشيات نسبتها بأكثر من 500٪ في اليوم الواحد.

تجدر الإشارة إلى أن مليشيا الحوثي تجني من الضرائب، مليارات الريالات، والتي تذهب إلى خزائن قياداتها، بالإضافة إلى أن نسبة منها تذهب لتمويل فعالياتها الطائفية، علاوة على مليارات الريالات التي لم تسلم إلى صندوق الضرائب، ويتحمل المزارع أو البائع كل التكاليف نتيجة الفساد المستشري في قطاع الضرائب.