بنك اليمن الدولي يعلن تسريح موظفين بدءاً من 2026 إثر توقف عملياته
أعلن بنك اليمن الدولي، الذي يعمل في مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، عن قرار وشيك لتقليص حجم كوادر الموظفين، وذلك نتيجة للظروف التشغيلية الاستثنائية التي أدت إلى توقف كامل لعملياته المصرفية وتأثير مباشر على استمرارية نشاطه.
وأفادت إدارة الموارد البشرية في بيان رسمي أن قرار التسريح جاء بعد استنفاد جميع الحلول والبدائل الممكنة التي كان الهدف منها تفادي اتخاذ هذا الإجراء الجذري، إلا أن استمرار الأوضاع الراهنة أجبر الإدارة على المضي قدماً في هذا القرار الصعب.
وبموجب المذكرة الصادرة، من المقرر أن تبدأ عملية تقليص الموظفين في شهر يناير/كانون الثاني من عام 2026. وأكد البنك أن هذا القرار لا يتعلق بتقييم الأداء المهني للموظفين، بل هو إجراء اضطراري ناتج عن ظروف خارجة تماماً عن إرادة البنك وإدارته.
وأشار البنك إلى أنه سيُتاح للموظفين المعنيين خيار الحصول على إجازة مفتوحة دون راتب لمدة عام، تبدأ في يناير 2026، وذلك ريثما تتحسن الأوضاع المالية للبنك. وفي حال عدم تحسن الظروف، سيتم تفعيل إجراءات إنهاء الخدمة بحق الموظفين الذين يشملهم التخفيض دون قيد أو شرط.
ودعت إدارة بنك اليمن الدولي موظفيها إلى تفهم طبيعة المرحلة الراهنة التي يمر بها، معربة عن تطلعها إلى تحسن الأوضاع المالية وعودة النشاط المصرفي إلى مساره الطبيعي في المستقبل القريب. ويُعد بنك اليمن الدولي من أقدم البنوك التجارية في اليمن، حيث يقدم خدماته منذ أكثر من 46 عاماً.
يُذكر أن البنك كان قد واجه ضغوطاً متزايدة، أبرزها العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في 17 أبريل/نيسان 2025، بسبب عمله تحت سلطة مليشيا الحوثي التي منعته من نقل مركزه الرئيسي من صنعاء. كما عانى البنك من أزمات سابقة، كان آخرها في عام 2024 حين واجه أزمة سيولة حادة اضطرته إلى تحديد سقف يومي للسحب النقدي لعملائه.
