المركز الأمريكي للعدالة: تأخير غير مبرر يعرقل اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين

أعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن قلقه العميق إزاء التأخير المستمر في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين الموقع بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، والذي تم التوصل إليه في العاصمة العُمانية مسقط في 23 ديسمبر 2025 تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأوضح المركز، في بيان نشره عبر منصة (إكس)، أن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، رغم انقضاء شهر على إعلانه، كما لم تبدأ مرحلته الأولى التي كان من المقرر أن تنطلق في 27 يناير 2026. وحذر المركز من أن هذا الجمود يقوض الأهداف الإنسانية الجوهرية للاتفاق، ويُبقي آلاف الأسرى والمختطفين وأسرهم في حالة معاناة مطولة.

وأشار المركز إلى أن هناك تبادلاً للاتهامات بين الطرفين المتفاوضين بشأن عدم جاهزية الكشوفات وتأخر تسليم القوائم اللازمة لإتمام عملية التبادل. وفي هذا السياق، طالب مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بتقديم إيضاحات علنية ومفصلة حول الأسباب الكامنة وراء هذا التأخير، والمساهمة الفعالة في معالجة أي عوائق فنية أو إجرائية تعترض التنفيذ.

وفي ختام بيانه، حث المركز الأمريكي للعدالة كلا الطرفين على الالتزام التام ببنود الاتفاقية الموقعة والإسراع في بدء عملية الإفراج. وأكد المركز على أن قضية الأسرى والمختطفين هي مسألة إنسانية بحتة، ويجب ألا تخضع لأي اعتبارات أو مناورات سياسية.