بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على 10 مسؤولين إيرانيين وهيئة أمنية بسبب قمع الاحتجاجات
أعلنت المملكة المتحدة فرض عقوبات جديدة تستهدف عشرة مسؤولين إيرانيين وهيئة أمنية حكومية، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة باستخدام العنف المفرط في قمع الاحتجاجات السلمية التي شهدتها إيران مؤخراً.
وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان رسمي، أن هذه الإجراءات العقابية تستهدف تحديداً المسؤولين عن ما وصفته "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، مشيرة إلى دورهم المحوري في تسهيل وتبرير الوحشية والعنف، بالإضافة إلى منع التجمعات السلمية سواء في المظاهرات الأخيرة أو في سياقات سابقة.
وتشمل حزمة العقوبات المفروضة تجميد الأصول المالية للمسؤولين المعنيين، وحظر سفرهم، بالإضافة إلى منعهم من تولي مناصب قيادية في الشركات البريطانية والدولية.
ونقلت الخارجية البريطانية عن وزيرة الخارجية، إيفيت كوبر، قولها إن المواطنين الإيرانيين "أظهروا شجاعة استثنائية في مواجهة القمع خلال الأسابيع الماضية لمجرد ممارستهم حقهم الأساسي في الاحتجاج السلمي"، واصفة التقارير المصورة عن أعمال العنف بأنها "صادمة".
وذكر البيان أن العقوبات شملت قادة في جهاز الشرطة وشخصيات بارزة في الحرس الثوري، فضلاً عن قضاة تتهمهم لندن بالإشراف على حملات القمع أو إصدار أحكام مشددة أو التورط في إجراءات تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما أُدرجت قوات إنفاذ القانون الإيرانية على قائمة العقوبات لدورها المباشر في عمليات القمع.
وأكدت الحكومة البريطانية أن هذه الخطوة تأتي في إطار التنسيق مع الإجراءات المماثلة التي اتخذها كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن بريطانيا كانت قد فرضت سابقاً أكثر من 550 عقوبة على أفراد وهيئات إيرانية، بما في ذلك العقوبات المفروضة على الحرس الثوري الإسلامي بكامله.
