حملات حوثية تستهدف تجار إب بجبايات غير قانونية قبيل رمضان
تتعرض محافظة إب لحملات واسعة النطاق تشنها عناصر تابعة لمليشيا الحوثي تستهدف الأسواق والمحال التجارية، تحت مسمى "حملات رقابية على الأسعار"، إلا أن التجار يؤكدون أن الهدف الحقيقي هو فرض إتاوات وجبايات غير مشروعة مع اقتراب شهر رمضان.
أفاد تجار محليون أن هذه الممارسات تتكرر سنوياً بدءاً من شهر شعبان، وتُستخدم كغطاء لابتزازهم وفرض رسوم غير قانونية. وقد أشار عدد من التجار، الذين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم لوكالة خبر، إلى أن قيادات حوثية تنتحل صفة وكلاء المحافظة تقود هذه المداهمات بشكل مباشر.
وكشف التجار أن أحد القياديين يستغل هذه "الحملات" لنهب كميات كبيرة من المواد الغذائية والملابس لصالح أسرته وأتباعه. وتتم هذه الممارسات عبر إجبار التجار على دفع مبالغ مالية أو تقديم سلع مجانية، حيث ترافق عناصر المليشيا مسؤولي مكتب الصناعة والتجارة أثناء عمليات المداهمة.
وأكد التجار أن الأسواق تشهد ركوداً حاداً في القوة الشرائية نتيجة للأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها المحافظة، مشيرين إلى أنهم لا يساهمون في رفع الأسعار، بل إن هذه الزيادات ناتجة عن السياسات والإجراءات الاستغلالية التي تفرضها المليشيا من ضرائب ورسوم غير قانونية متعددة على بضائعهم.
في ختام مطالبهم، ناشد التجار قيادة السلطة المحلية المسيطرة على المحافظة بضرورة التدخل الفوري لوقف هذه الممارسات التي تهدد استقرار النشاط التجاري وتفاقم التدهور الاقتصادي للمواطنين في إب.
