دعوى قضائية تتهم جوجل وأبل وميتا بحذف تطبيقات مراقبة الهجرة تحت ضغط أمريكي

رفعت مؤسسة الحقوق والتعبير الفردي (FIRE) في الولايات المتحدة دعوى قضائية مفاجئة تتهم وزيرة العدل ومسؤولة الأمن الداخلي بالضغط على عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل، وأبل، وميتا، لإزالة تطبيقات ومجموعات رقمية كانت ترصد وتوثق أنشطة مكتب الهجرة والجمارك (ICE).

تزعم الدعوى أن مسؤولين حكوميين حاولوا إجبار هذه الشركات على حذف المحتوى الذي ينشر مقاطع فيديو ومعلومات حول تحركات ICE على منصاتهم الإلكترونية. وأوضح المحامي في المنظمة، كولين ماكدونيل، أن مقاطع الفيديو التي ينشرها المواطنون، خاصة في مينيابوليس، كانت حاسمة في إشراك الرأي العام في نقاشات مهمة حول أساليب عمل سلطات الهجرة.

المطالب الرئيسية للدعوى تتمحور حول اعتراف المحكمة بانتهاك التعديل الأول للدستور الأمريكي، وإصدار أمر قضائي يمنع تكرار هذا النوع من الممارسات. وتؤكد المنظمة أن حق نشر المعلومات حول نشاطات الحكومة هو أساس المجتمع الحر، وأن المحاسبة يجب أن تستهدف الأفعال الإجرامية وليس التعبير عن الرأي.

من بين المدافعين عن حرية النشر المذكورين في الدعوى الناشطة كايا روسادو، التي أسست مجموعة على فيسبوك لمساعدة مجتمع شيكاغو على فهم تأثير حملات ICE، ومارك هودجز، مبتكر تطبيق "Eyes Up" لمشاركة مراجعات فيديو عن أنشطة الهجرة على مستوى البلاد.

تصاعد الجدل بعد أن نشرت الناشطة لورا لومير اتهامات عبر منصة إكس ضد مجموعة روسادو بأنها "تعرض الناس للخطر"، وهو ما نفته الدعوى قبل أن تتم إزالة المجموعة لاحقاً. وفي المقابل، أعلنت شركة أبل إزالة التطبيقات بعد تلقيها معلومات من جهات إنفاذ القانون تفيد بوجود "مخاطر تتعلق بالسلامة العامة".

على صعيد متصل، أعلن عضو الكونجرس جيمي راسكين عزمه فتح تحقيق في تصرفات وزارة العدل، واصفاً الضغط على شركات التكنولوجيا بأنه محاولة لإسكات منتقدي سياسات الهجرة. وتضع هذه القضية صراع حرية التعبير الرقمي في مواجهة الضغوط الحكومية على الشركات الكبرى، وتثير تساؤلات حول حق المواطنين في توثيق عمل السلطات دون التعرض للرقابة أو الحذف.