اليابان تمول تطوير البنية التحتية الجمركية اليمنية بـ4.6 مليون دولار بالشراكة مع الأمم المتحدة
شهدت العاصمة السعودية الرياض توقيع اتفاقية مشروع يهدف إلى دعم وتطوير البنية التحتية لمصلحة الجمارك اليمنية، بقيمة إجمالية تبلغ 4.6 مليون دولار، بتمويل كامل من الحكومة اليابانية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS).
وأفادت مصلحة الجمارك اليمنية بأن مراسم التوقيع جرت بحضور عدد من المسؤولين، أبرزهم نائب وزير المالية اليمني، هاني وهاب، ورئيس مصلحة الجمارك، عبدالحكيم القباطي، وسفير اليابان المعتمد لدى اليمن، يوئيتشي ناكاشيما، بالإضافة إلى المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة في عمّان، محمد عثمان، ومسؤولين آخرين.
في هذا السياق، أكد نائب وزير المالية اليمني، هاني وهاب، أن هذا المشروع يمثل خطوة محورية ضمن مسار التعاون المشترك بين الجمهورية اليمنية واليابان، مشيراً إلى أن تنفيذه سيدعم بشكل مباشر خطة الحكومة الرامية إلى التعافي الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتحديث وتطوير الهياكل التحتية للقطاع الجمركي.
من جانبه، أوضح رئيس مصلحة الجمارك، عبدالحكيم القباطي، أن نطاق المشروع سيشمل تطوير ثلاثة مواقع جمركية حيوية: جمرك المنطقة الحرة في عدن، وجمرك الشحن بمحافظة المهرة، وجمرك المنفذ البري في الوديعة بمحافظة حضرموت. وأضاف القباطي أن الدعم المقدم يتضمن تزويد هذه المنافذ بأجهزة تفتيش حديثة تعمل بالأشعة، وإنشاء مركز معلومات متكامل، فضلاً عن توفير برامج تدريب وتأهيل متخصصة للكوادر العاملة في السلك الجمركي.
