بعد اصطدامها بـ (هوامير الاخوان).. استقالة اللجنة الرئاسية تفجر مخاوف من تجميد ملف المقرات المنهوبة في تعز
تعز | خاص
أحدثت الاستقالة المفاجئة للجنة الرئاسية المكلفة بملف إخلاء المقرات الحكومية والمنازل السكنية المنهوبة في مدينة تعز، هزة سياسية وقانونية واسعة؛ وسط مخاوف شعبية وحقوقية عارمة من تجميد واحد من أكثر الملفات حساسية، والذي يمس ممتلكات آلاف المواطنين التي استولت عليها فصائل مسلحة ونافذون محسوبون على جماعة الإخوان المسلمين (حزب الإصلاح) عقب دحر مليشيا الحوثي من المدينة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ "نيوز ماكس1"، أن قرار الاستقالة الجماعية للجنة جاء بعد وصولها إلى طريق مسدود واصطدامها بـ "جدار إسمنتي" من الضغوط المتصاعدة والعراقيل الأمنية التي فرضتها مراكز النفوذ المسلحة لتعطيل قرارات الإخلاء، ما جعل اللجنة غطاءً صورياً لعجز السلطات عن فرض هيبة القانون واستعادة الحقوق.
وقالت مصادر مطلعة، إن هذه الاستقالة تعني عمليًا توقف الجهود التي كانت تهدف إلى معالجة آلاف الشكاوى المقدمة من مواطنين يطالبون باستعادة منازلهم وممتلكاتهم التي تمت السيطرة عليها خلال السنوات التي أعقبت تحرير المدينة من مليشيا الحوثي.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة كانت تواجه خلال الفترة الماضية ضغوطًا متصاعدة عطلت أداء مهامها، الأمر الذي انعكس على سير عملها وأدى في نهاية المطاف إلى تعثر استكمال الملفات الموكلة إليها بموجب القرار الرئاسي.
وتحذر مصادر حقوقية ومواطنون متضررون من أن توقف عمل اللجنة قد يترك فراغًا إداريًا وقانونيًا في هذا الملف، دون وجود جهة بديلة واضحة تتولى متابعة قضايا الإخلاء واستعادة الحقوق، ما يضاعف من حالة الغموض حول مستقبل آلاف القضايا العالقة.
كما عبّر متضررون عن مخاوفهم من أن يتحول مسار استعادة الممتلكات من “الإخلاء وإعادة الحقوق” إلى مسارات أخرى بديلة، قد تتضمن إجراءات مالية أو تسويات تُثقل كاهل أصحاب الحقوق بدلًا من إعادتهم إلى ممتلكاتهم.
وفي ظل هذا التطور، طالب مواطنون في تعز رئاسة الجمهورية والحكومة بتوضيح رسمي حول مصير اللجنة وقراراتها السابقة، والكشف عن الجهة التي ستتولى استكمال هذا الملف في حال اعتماد الاستقالة، مؤكدين أن حماية الملكية الخاصة وإعادة الحقوق تمثل التزامًا دستوريًا لا يحتمل التأجيل أو المساومة.
ويرى مراقبون أن استقالة اللجنة قد تفتح بابًا واسعًا للتأويلات حول مستقبل ملف الممتلكات في تعز، وسط ترقب لما إذا كانت ستُعلن آلية جديدة لمعالجة القضايا العالقة، أم سيبقى الملف في دائرة الجمود.
