الرئيس السوري يعين آخر 70 نائباً في البرلمان الجديد
عيّن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرعي، الدفعة النهائية المكونة من 70 عضواً في البرلمان الجديد، مما يمهد الطريق لعقد أولى جلساته الأسبوع المقبل.
تضم التشكيلة الجديدة 15 امرأة، و 13 شخصية عانت الاعتقال خلال فترة حكم بشار الأسد الذي أطيح به عام 2024. ولم يتضح بعد عدد ممثلي الأقليات الدينية والعرقية في هذا البرلمان.
في أكتوبر الماضي، اختارت كليات انتخابية إقليمية ثلثي أعضاء مجلس الشعب البالغ عدده 210 مقاعد، والذي سيتولى مسؤولية التشريع خلال الفترة الانتقالية. وبعد فوز 6 نساء فقط و10 مرشحين من الأقليات، أعلن مسؤولون انتخابيون أن الشرعي سيستخدم صلاحياته لتعويض هذا الخلل.
وصرح محمد طه الأحمد، رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، بأن اختيارات الرئيس تجمع "صوت التضحية وصوت الخبرة" وتمثل شرائح المجتمع السوري المتنوعة، وتعزز الوحدة الوطنية. وأضاف أن القائمة شملت "أقارب الشهداء والناجين من الاعتقال والهجمات الكيميائية" خلال الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاماً، بالإضافة إلى أكاديميين وخبراء ومهنيين وقادة مجتمع وشخصيات وطنية "معروفة بخبرتها ونزاهتها وخدمتها العامة".
تأخرت الانتخابات في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، وفي أجزاء من محافظتي الرقة والحسكة الشماليتين، التي استعادتها القوات الحكومية من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مطلع العام الجاري. وقد انتقدت نحو 14 منظمة مجتمع مدني سوري النظام الانتخابي، ووصفته بأنه "تكتنفه عيوب هيكلية عميقة"، معربين عن قلقهم من أن تسمح صلاحيات الرئيس في تعيين ثلث أعضاء البرلمان بالهيمنة على مؤسسة يفترض أن تكون مستقلة.
من جهته، أكد نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، أمام مجلس الأمن أن المرحلة الانتقالية في سوريا "حرجة، حيث تتواجد الفرص جنباً إلى جنب مع الهشاشة"، مشدداً على حاجة سوريا الملحة لبدء عمل مجلس الشعب وضمان تمثيل كافة السوريين، وخاصة النساء ومختلف المكونات. وأشار إلى أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة وقسد يمضي قدماً، لكنه حذر من عدم إحراز تقدم في تنفيذ خارطة الطريق لبناء الثقة وإعادة الإدماج في السويداء، وأن القضايا الأساسية التي ساهمت في العنف الطائفي لا تزال دون حل، مما يهدد وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية.
