إحباط اختراق بحري.. إيقاف ناقلة وقود في ميناء عدن ترفع علماً مزيفاً وترتبط بتمويل الحوثيين

عدن | متابعات خاصة

أحبطت السلطات اليمنية في ميناء عدن محاولة اختراق بحرية وملاحية نفذتها الناقلة النفطية (DORIN)، عقب كشف بياناتها التي أظهرت رفعها علماً مزيفاً لدولة غيانا، وارتباطها بشبكات تمويل تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية ومدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.

وأعلنت وزارة النقل اليمنية إيقاف عملية تموين الناقلة التي تحمل الرقم الدولي (IMO 9260055)، والتي وصلت إلى المخطاف الخارجي لميناء عدن في 30 يوليو 2026 بغرض التزود بـ 150 طناً من الوقود، وذلك بعد رصد الهيئة العامة للشؤون البحرية مؤشرات عالية الخطورة بشأن هويتها وملكيتها.

ارتباطات مشبوهة وعلم مزيف

كشفت عمليات التدقيق وتتبع الخلفية الملاحية للسفينة عن سلسلة من الانتهاكات والتجاوزات الصارخة، شملت:

• التزوير الملاحي: رفع الناقلة علم دولة غيانا كغطاء لتمرير معاملاتها، وهو ما نفته السلطات الغيانية رسمياً في تواصلها مع الحكومة اليمنية.

• تمويل الإرهاب: إدراج الناقلة ضمن عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة في أكتوبر 2024، لتبعيتها لشبكة "سعيد الجمل"، الذراع المالي الأبرز لتمويل مليشيا الحوثي والمدعوم مباشرة من فيلق القدس الإيراني.

• نشاط سابق مشبوه: توثيق رحلات سابقة للناقلة لتفريغ شحنات في ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة المليشيا الانقلابية بمحافظة الحديدة.

إجراءات صارمة وتفتيش شامل

ودفعت هذه المؤشرات فرق الرقابة في ميناء عدن لتنفيذ عملية تفتيش شاملة للناقلة في 6 أغسطس 2026، شملت السجلات الرسمية وكفاءة الطاقم الفني وغرفة المحركات وأجهزة الملاحة والاتصالات.

وأسفرت نتائج التفتيش عن تسجيل تجاوزات إضافية، أبرزها:

• تغييرات متكررة ومشبوهة في ملكية وإدارة الناقلة لمحاولة التخفي.

• ضبابية بيانات التصنيف والحماية والتأمين وغياب الموثوقية القانونية.

• رصد قصور حاد في إجراءات السلامة والتشغيل يخالف متطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية.

وعلقت السلطات اليمنية بشكل قاطع تزويد السفينة بالوقود إلى حين استكمال الإجراءات التصحيحية والتحقيقات، في خطوة تؤكد تصاعد صرامة الرقابة الحكومية لحماية المياه الإقليمية اليمنية وتجفيف منابع تمويل المليشيا وقطع خطوط التهريب البحري.