من نيويورك | مجلس الأمن يستنكر الهجمات الحوثية على السعودية والملاحة البحرية، ويجدد دعمه الكامل للحكومة اليمنية

نيويورك | وكالات

دان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات استمرار الهجمات العسكرية والمحيطة التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكدين تضامنهم الكامل مع المملكة وحقها الأصيل في الدفاع عن أمنها وسيادتها وفقاً للقانون الدولي.

جاء ذلك في بيان صحفي تلاه السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس، مشيراً إلى استهداف الحوثيين المتكرر للبنية التحتية للطاقة والمدنيين، ما أسفر عن سقوط ضحايا بينهم نساء وأطفال.

تجديد حظر السلاح وتفعيل القرار 2216

وطالب البيان الميليشيا الحوثية بالتوقف الفوري عن التصعيد الميداني ووقف استهداف الأعيان المدنية وخطوط الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومحيط باب المندب، مشدداً على الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لضمان أمن حركة التجارة الدولية وسفنها.

ودعا المجلس إلى تطبيق كامل ومحكم للقرار الأممي رقم 2216 والقرارات ذات الصلة، حامثاً الدول الأعضاء على التعاون الفعلي مع الحكومة اليمنية لمنع تدفق الأسلحة، والمعدات، والتمويل، والدعم التقني الذي يغذي الأنشطة العسكرية للحوثيين.

تحذير من كوارث إنسانية وإطلاق سراح المخطوفين

وأبدى مجلس الأمن قلقه البالغ إزاء تقارير "أوتشا" التي وثقت مقتل وإصابة ونزوح أكثر من 125 ألف مدني منذ مطلع الشهر الجاري جراء التصعيد الحوثي، مؤكداً أن الاستمرار في المعارك يُضاعف الكارثة الإنسانية ويعرقل وصول الإمدادات الإغاثية.

كما جدد الأعضاء مطالبتهم القاطعة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المحتجزين، وفي مقدمتهم 73 موظفاً أممياً، إلى جانب الكوادر الإغاثية والدبلوماسية المختطفين لدى الجماعة.

دعم مرجعيات السلام والشرعية اليمنية

واختتم المجلس بيانه بتجديد الدعم الثابت لوحدة اليمن، وسيادته، واستقلاله، وسلامة أراضيه، ومساندة الحكومة الشرعية، مؤكداً أن السلام المستدام لن يتحقق عبر فرض الأمر الواقع بقوة السلاح.

كما جدد الأعضاء ثقتهم في جهود المبعوث الأممي الخاص، هانس غروندبرغ، لإحياء المسار السياسي الشامل وفق المرجعيات الأساسية المتفق عليها.