مصر تستهدف نموًا اقتصاديًا بنسبة 70% بحلول 2027

تستهدف مصر تحقيق نمو اقتصادي قوي يصل إلى 70% بحلول عام 2027، مدعومًا بخطة طموحة تتضمن استثمارات ضخمة في قطاعات حيوية.

تشير التوقعات إلى أن هذا النمو سيساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات غير مسبوقة، مع التركيز على تحقيق معدلات نمو سنوية تتراوح بين 18% و20% خلال الفترة من 2026 إلى 2027. هذا الطموح يعكس ثقة الحكومة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والتوسع.

تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق زيادة في الاستثمارات بنسبة 229%، بهدف دفع عجلة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية. كما تستهدف رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 44.6%، وزيادة مساهمة قطاع التعدين إلى 25.2%.

تتضمن الخطة أيضًا زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة المتجددة بنسبة 10.05%، مما يعكس التزام مصر بالتحول نحو مصادر طاقة مستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. يأتي ذلك في إطار رؤية أوسع لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل القومي.

من المتوقع أن تبدأ هذه الزيادات الاستثمارية في الظهور بشكل ملموس ابتداءً من عام 2025، مع تسارع وتيرتها في عامي 2026 و2027. تهدف هذه الإجراءات إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.