اقتصاد الانهيار : من الميناء إلى مائدة الفقير.. شبكة الجبايات الحوثية تخنق الأسواق وتلتهم ما تبقى من لقمة عيش اليمنيين
متابعات اقتصادية:
لم تعد كلفة التصعيد العسكري والمغامرات الأيديولوجية لمليشيا الحوثي محصورة في جبهات القتال، بل تعدتها لتخنق الأسواق وتقتحم موائد اليمنيين في مناطق سيطرتها. وفي ظل مساعيها المستمرة لتمويل آلتها العسكرية، حوّلت الجماعة القطاع التجاري والاستثماري إلى "بقرة حلوب" عبر شبكة معقدة وممنهجة من الإتاوات والرسوم غير القانونية، لتتضاعف تكاليف السلع الأساسية وتتآكل معها آخر خطوط الدفاع المعيشية لجيوب المواطنين المنهكة.
دورة الاستنزاف: من التخليص الجمركي إلى رفوف المحال
تكشف مصادر تجارية متطابقة أن المليشيا كثّفت في الآونة الأخيرة حملات التحصيل المالي والمطالبات التعسفية بحق المستوردين وتجار الجملة والتجزئة، تحت مسميات متجددة شملت "دعم المجهود الحربي"، وتمويل الفعاليات الطائفية، ورسوم التعبئة والتحشيد. ولا تتوقف هذه الأدوات عند حد معين، بل تلاحق السلعة في رحلة شاقة تبدأ من الموانئ والتخليص الجمركي، مروراً بمشقات النقل والتوزيع، وصولاً إلى نقاط البيع النهائي.
هذه السلسلة من الجبايات المضاعفة تجبر التجار على تحميل المستهلك النهائي فاتورة هذه الإتاوات، مما أدى إلى قفزات جنونية في الأسعار وسط ركود غير مسبوق في الأسواق وانكماش حاد في القدرة الشرائية للسكان.
شهادات حية: المتاجر تواجه شبح الإفلاس
يصف عثمان، وهو تاجر مواد غذائية في العاصمة صنعاء، واقع العمل التجاري تحت القبضة الحوثية بالقول: "لم تعد المشكلة محصورة في الضرائب الرسمية، بل في تعدد الجهات والمحصلين الذين يلاحقوننا بلا هوادة. ندفع رسوماً باهظة عند الاستيراد، وأخرى عند النقل والتوزيع، ثم نفاجأ بمطالبات جديدة تحت مسميات مبتكرة. وفي النهاية، لا نجد مفرّاً سوى رفع الأسعار أو تقليص حجم نشاطنا للنجاة من الإفلاس"، لافتاً إلى أن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين جعل تصريف البضائع مغامرة خاسرة في ظل ارتفاع تكاليف التخزين والنقل.
وفي مدينة إب، يروي صاحب متجر – فضّل عدم ذكر اسمه – معاناته مع الابتزاز المالي المستمر وتراجع المبيعات، مؤكداً أن عدداً كبيراً من التجار باتوا يفكرون بجدية في إغلاق محالهم وتسريح عمالتهم، أو الهروب برؤوس أموالهم المتبقية إلى خارج مناطق سيطرة الجماعة بحثاً عن بيئة آمنة ومستقرة.
اقتصاد الانهيار: عائلات تعيش على كفاف اليوم
ولا تقتصر فداحة الأزمة على القطاع التجاري، بل امتدت لتصيب العائلات اليمنية في مقتل. ويشير رب أسرة مكونة من خمسة أفراد من محافظة ريمة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن غلاء المعيشة بات يتجاوز قدرته المالية بمراحل، مضطراً إلى الاستغناء عن أبسط المواد الأساسية: "لم نعد نشتري احتياجات الشهر كالسابق، بل أصبحنا نتدبر قوتنا اليومي بيوم، ونتخلى عن أساسيات كثيرة مع كل موجة غلاء جديدة. الراتب الذي كان بالكاد يكفي لم يعد موجوداً، والأسعار تواصل الارتفاع الجنوني"؛ وهي مأساة تتضاعف حدتها مع استمرار حرمان قطاعات واسعة من موظفي الدولة من رواتبهم لسنوات، واعتمادهم على الاستدانة والمهن الهامشية.
رؤية اقتصادية: حلقة استنزاف تقتل ما تبقى من الاستثمار
من جهَتهم، يحذر مراقبون واقتصاديون من أن سياسات التصعيد الحوثية وتوسيع رقعة الجبايات تفاقم الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني، عبر تضخيم تكاليف الإنتاج والاستيراد، ودفع القطاع الخاص نحو الإفلاس، وانكماش الاستثمارات. وأكد الخبراء أن هذه السياسة القائمة على الجباية والاستنزاف لا تقود سوى إلى توسيع دائرة الفقر المدقع، وتدمير ما تبقى من مقومات الصمود الاقتصادي والمعيشي.
ومع إصرار المليشيا على إشعال الجبهات وحشد المقاتلين على حساب لقمة عيش المواطن، يدفع اليمنيون الفاتورة الأكبر من استقرارهم وأمنهم الغذائي، في ظل أزمة إنسانية متفاقمة تهدد بتحويل البلاد إلى كارثة معيشية شاملة.

