تابعنا

مجددا | طائرات (الغموض الإنساني) تحط في صنعاء.. تساؤلات تصعيدية حول اختراق الحوثيين وغياب الرقابة الحكومية

مجددا | طائرات (الغموض الإنساني) تحط في صنعاء.. تساؤلات تصعيدية حول اختراق الحوثيين وغياب الرقابة الحكومية

متابعات خاصة:

في تطور يعيد تسليط الضوء على الثغرات الأمنية والسيادية الخطيرة في إدارة المنافذ الجوية، عادت عجلة الرحلات الجوية التابعة لمنظمات دولية وأممية للدوران نحو مطار صنعاء الدولي، وذلك بعد توقف طفيف لم يدم سوى ثلاثة أيام. هذا الاستئناف ترافق مع وصول طائرتين تابعتين لكل من منظمة "أطباء بلا حدود" و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، مما أثار موجة عارمة من التساؤلات المشروعة بشأن طبيعة هذه الرحلات، ومساراتها المعقدة، وحجم العجز والغياب الرقابي الفادح من جانب مؤسسات الحكومة الشرعية تجاه مطار واقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

مسارات ملتوية وتزامن يثير الريبة

وبحسب توثيق ميداني للناشط الحقوقي عبدالقادر الخراز، حطت الطائرة الأولى التابعة لمنظمة "أطباء بلا حدود" في رحلة مباشرة قادمة من جيبوتي إلى صنعاء، قبل أن تغادر لاحقاً باتجاه مطار عدن الدولي لتتوقف فيه فترة قصيرة، ثم تعاود الإقلاع نحو جيبوتي. في المقابل، نفذت طائرة "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" رحلة مباشرة من جيبوتي إلى صنعاء وعادت بالوجهة ذاتها.

وما لفت انتباه المراقبين هو غياب طائرات الصليب الأحمر عن أجواء صنعاء منذ الثاني من نوفمبر، ليأتي استئناف الرحلات متزامناً مع إعلان المنظمة الدولية، يوم الأحد، عن دعمها صفقة إفراج أحادية لـ 600 محتجز لدى سلطات المليشيا. هذا التزامن الزمني فتح الباب واسعاً أمام تكهنات وتساؤلات حول وجود تفاهمات خفية، رغم عدم وجود إثباتات رسمية تؤكد وجود ارتباط سببي مباشر بين الحدثين.

إلا أن الأمر الأكثر إثارة للريبة هو رصد مسارات معقدة لطائرة الصليب الأحمر التي نفذت رحلة أولية من جيبوتي إلى عدن، وعادت إلى جيبوتي، قبل أن تُعرّج لاحقاً نحو صنعاء، وهو ما يعكس -حسب خبراء- ضرورة كشف الجهات المانحة للتصاريح عن تفاصيل تلك التحركات والجهات الرقابية المواكبة لها.

طائرات الشحن الكبرى.. سيل من الأسئلة بلا جواب

ولا يقف الملف عند رحلات المنظمات الإنسانية، بل يتعداه إلى سِجل ساخن من رحلات الشحن الجوي الكبرى التي شهدها مطار صنعاء خلال الفترة الممتدة من 31 أكتوبر إلى 7 نوفمبر؛ إذ رصد ناشطون هبوط سبع رحلات لطائرات شحن تابعة لشركة "أسترال للطيران"، إضافة إلى رحلات أخرى رصدت في 10 و11 نوفمبر، وسط مزاعم متداولة بشأن حمولات غير معتادة، ونقل خبراء ومعدات، أو مغادرة جرحى ومقاتلين، وهي معطيات تظل في حاجة ماسة لتدقيق مستقل وتحقيق رسمي يكشف الحقيقة.

وفي مواجهة هذه الاتهامات، سارعت شركة "أسترال للطيران" إلى إصدار بيان في 10 نوفمبر دافعت فيه عن شرعية رحلاتها، مؤكدة أنها جاءت لدعم العمليات الإغاستية وبموجب موافقات وتصاريح رسمية صادرة عن الجهات المختصة. هذا التبرير يضع الحكومة الشرعية ومؤسسات الطيران المدني في قفص الاتهام، مطالبةً بكشف ملابسات منح التصاريح وتوضيح طبيعة الشحنات للرأي العام، بدلاً من ترك الساحة للتكهنات وحملات التخوين المتبادلة.

مزاعم المواد الخطرة.. وازدواجية السيادة

ولم تتوقف المخاوف عند حدود الشحنات اللوجستية، بل امتدت لتطرح تساؤلات خطيرة أثارها الخراز بشأن معلومات غير مؤكدة حول وجود معدات في جيبوتي مرتبطة بالطيران المسيّر، ومواد أو غازات سامة موجهة لمصلحة المليشيا الحوثية، وهو ما يتطلب -بحسب مطالبات حقوقية- تدخلاً عاجلاً لأجهزة التحقيق والرقابة الدولية والمحلية للتحقق من مصداقية هذه الادعاءات، نظراً لما تمثله من تهديد أمني خطير إن صحّت.

من جانبه، شن الصحفي سليم المعمري هجوماً حاداً على استمرار انتظام الرحلات المباشرة للمنظمات الدولية إلى مطار خاضع لسيطرة مليشيا إرهابية بمعزل عن أي رقابة حكومية معلنة. واعتبر المعمري أن هذا الوضع يعكس ازدواجية واضحة في تعامل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مع سلطات الأمر الواقع، ويكرس حالة الضعف والغياب للسيادة الشرعية في إدارة ملف المنافذ والمطارات.

ودعا المعمري إلى ضرورة فرض إلزامي يخضع بموجبه كافة الرحلات الإغاثية المتجهة إلى صنعاء لإجراءات تفتيش دقيقة عبر المطارات المحررة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية أولاً، ومساءلة الجهات المعنية عن آليات منح التصاريح وتسريب البيانات الرقابية.

الخاتمة: اختبار حقيقي للشرعية

تضع هذه التطورات الساخنة والمتقاطعة الحكومة اليمنية، ووزارة النقل، وهيئة الطيران المدني أمام اختبار سيادي وأمني مصيري؛ فاستمرار الغموض الحكومي وصمت المؤسسات الرسمية إزاء حركة الطائرات المشبوهة، وطبيعة التنسيق مع المنظمات الدولية، وآليات التفتيش والتحقق من الحمولات والركاب، يعمق أزمة الثقة الشعبية ويمنح مليشيا الحوثي غطاءً استراتيجياً لتمرير أجنداتها تحت يافطة "العمل الإنساني"، مما يستدعي موقفاً حكومياً حازماً وشفافاً يضع النقاط على الحروف قبل فوات الأوان.