في صنعاء|بعد اصدار أحكاما بالإعدام على 30 | نوايا حوثية لرفع الحصانة عن 113 برلمانيا | تفاصيل

بعد اصدار الجماعة أحكاما بالإعدام على 30 مختطفا ..|نوايا حوثية لرفع الحصانة عن 113 برلمانيا رافضا لسلطاتهم تفاصيل

‏
#نيوز_ماكس1:

تعتزم جماعة الحوثي الانقلابية رفع الحصانة عن قرابة 113 نائبا بمجلس النواب، تهم الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية والمساس بسلامة واستقلال الجمهورية اليمنية.

ووجه وزير العدل بحكومة الانقلاب الحوثية “أحمد عقبات” رسالة لمجلس النواب غير الشرعي بصنعاء، يطالبه فيها برفع الحصانة عن النواب الـ113، بموجب مذكرة صادرة من النائب العام المعين من قبل الجماعة.

وتعلقيا على ذلك قال النائب المستقل “أحمد سيف حاشد”، إن رفع الحصانة عن النواب، يتطلب 144 نائبا، في حين يحتاج نزع الحصانة إلى موافقة ثلثي النواب، وهذا غير متوفر حاليا بصنعاء.

وأكد أن الجماعة تفتقر لأي سند قانوني، فضلا عن عدم اكتمال النصاب، حسبس قوله، مؤكدا أنهم لن ينجحوا في تمرير أي قرار أو إجراء.

تجدر الإشارة إلى أن غالبية أعضاء مجلس النواب غادروا صنعاء، وأعلنوا تأييدهم للشرعية، وحضروا أول جلسة عقدت في سيئون، وحاليا يجري دراسة استئناف جلسات البرلمان في إحدى المحافظات المحررة.

الحوثيون يصدرون أحكاما بالإعدام على 30 مختطفا .. تفاصيل

الى ذلك أصدرت جماعة الحوثي الانقلابية، في اليمن, الثلاثاء 9 يوليو / تموز 2019م، أحكاماً بإعدام 30 مختطفاً مشمولين باتفاق تبادل الأسرى.

وقال مصدر في لجنة الأسرى المنبثقة عن مشاورات ستوكهولم، إن أعضاء المجموعة المحكومين مدرجين ضمن قائمة الأسرى والمختطفين، الذي أقرت ميليشيا الحوثي بوجودهم، وتطالب الحكومة الشرعية بالإفراج عنهم.

محاكمة هزلية

وفي وقت سابق، قالت رابطة أمهات المختطفين: إن الجماعة الحوثية منذ 8 إبريل/نيسان 2016 عقدت جلسات محاكمة هزلية بحق 36 مختطفاً مدنياً من الأبرياء، بينهم أكاديميون وطلاب ومهندسون، اختطفوا من بيوتهم ومقارّ أعمالهم، ومن الشوارع العامة دون مسوغ قانوني، وقامت بإخفائهم قسراً لأشهر طويلة.

واتهمت الرابطة الحقوقية الجماعة الحوثية المسلحة، بأنها مارست في حق المختطفين “أبشع أصناف التعذيب الجسدي الممنهج، وانتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب”، مضيفة أنه “عند إحالتهم للتحقيق كانت على أجساد بعضهم آثار التعذيب، كما قامت الميليشيات بالتشهير بهم (…) وهو ما أثر على حياد القاضي الناظر لقضيتهم الذي تم تعيينه من قبل الجماعة”.

سوابق حوثية

وسبق أن أصدرت جماعة الحوثي الانقلابية، في يناير المنصرم، الحكم على معتقل لديها بالإعدام، وذلك غداة انتهاء مشاورات رعتها الأمم المتحدة في الأردنلتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي ينص على تبادل كافة الأسرى والمعتقلين.

وتبادلت الحكومة اليمينة مع ميليشيا الحوثي، ضمن اجتماع عقد في فبراير الماضي بعمان، كشوفاً بأسماء نحو 2000 معتقل وأسير، بينهم 600 أسير حوثي لدى الحكومة الشرعية تم تأكيد وجودهم، إضافة إلى 1200 معتقل وأسير لدى ميليشيا الحوثي، وذلك تمهيداً للإفراج عنهم خلال أيام، فيما قرّروا إحالة بقية الأسماء التي لم يتم التأكد منها إلى لجنتي تبادل الجثامين والبحث عن المفقودين، وذلك بعد جولة أولى عقدت في 16 يناير في الأردن أيضاً.