في إب .. بالتزامن مع انهيار المحافظة.. جرعة جديدة تصدم سكان المدينة

عاود مالكي المحطات الكهربائية التجارية، في محافظة إب الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، فرض جرعة جديدة في أسعار الكهرباء، بمدينة إب وبقية المدن الثانوية ومختلف مديريات المحافظة، بالتزامن مع انهيار الأوضاع المعيشية للمواطنين، بفعل الانقلاب والحرب التي تشهدها البلاد.

وشكى مواطنون في مدينة إب من ارتفاع أسعار كلفة الكهرباء التجارية، بشكل باهظ، في ظل فشل ذريع لمليشيا الحوثي في تنفيذ قرارات بتخفيض أسعار الكلفة من قبل وزارة الكهرباء في حكومة المليشيا غير المعترف بها دوليا.

وقال مواطنون، بأن مالكي المحطات الكهربائية التجارية في إب رفعوا سعر التكلفة للكيلو وات الواحد في فواتير شهر يونيو، والتي وصلت الأيام القليلة الماضية، ما بين 460 إلى 550 ريالاً.

واضاف المواطنين ان مالكي المحطات واصلوا فرض رسوم على المشتركين، عبر مسمى "اشتراك شهري" يتراوح ما بين 1200 ـ 3000 ريال، ويختلف من محطة لأخرى.

و أصدرت المليشيا الحوثية في يونيو الماضي، قراراً عبر وزارة الكهرباء، بتخفيض كلفة الكهرباء التجارية بمختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وإلغاء رسوم الاشتراك الشهري، عطفا على قرارات سابقة للمليشيا، في الوقت الذي لم ينفذ أي من القرارات التي صدرت، واستخدم القرار كوسيلة ابتزاز وجباية على مالكي المحطات الذين يكتفون بدفع الجبايات وتعويضها في أسعار الكهرباء.

ولفتت مصادر مطلعة إلى أن قيادات حوثية اكتفت بمبالغ مالية وجبايات على مالكي المحطات مقابل عدم الالتزام بتلك التوجيهات وترك أسعار الكهرباء بحسب رغبات التجار الذين ينتمي الغالبية العظمى منهم لمليشيا الحوثي.