في صنعاء | الأمم المتحدة تتواطؤ مع الحوثي لاختطاف موظفيها.. تفاصيل صادمة وضحايا جدد

كشفت مصادر عاملة مع الأمم المتحدة في اليمن عن تواطؤ أممي مع مليشيا الحوثي، التي تواصل اختطاف موظفي الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأفادت المصادر أن وكالات أممية، منها برنامج الأغذية العالمي (WFP)، أصدرت مؤخرًا تعليمات لموظفيها الذين غادروا صنعاء حفاظًا على سلامتهم، تطالبهم بالعودة إلى مناطق سيطرة الحوثيين بحلول 15 فبراير المقبل، مهددة بالاستغناء عن خدماتهم في حال عدم الامتثال.

وأشارت المصادر إلى أن هذه التعليمات تأتي في سياق سياسة أممية وُصفت بالابتزاز، حيث تهدف إلى استبدال الموظفين المعرضين للاعتقال بآخرين موالين للحوثيين.

في بيان أصدرته الجمعة، نددت الأمم المتحدة باختطاف 7 من موظفيها التابعين لمنظمة اليونيسف من قبل الحوثيين، وأعلنت تعليق كافة تحركاتها في مناطق سيطرة الجماعة حتى إشعار آخر.

ورغم هذا الموقف، تواصل الأمم المتحدة إرسال ممثليها إلى مناطق الحوثيين، في ظل اتهامات بعدم اتخاذ موقف حازم ضد الممارسات القمعية التي تنتهجها الجماعة.

وبحسب المصادر، يواصل الحوثيون اختطاف أكثر من 65 موظفًا أمميًا ودوليًا منذ العام الماضي، مستغلين تساهل المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات صارمة، مع استمرار دعم ما يُسمى بجهود إحلال السلام التي لم تحقق أي نتائج ملموسة بسبب تعنت الجماعة.

وفي سياق متصل، عبر موظفون في منظمات المجتمع المدني عن استيائهم من أداء المنسق الأممي المقيم في اليمن، جوليان هارنس، الذي يتهمونه بتضليل المنظمات المحلية والدولية عبر وعود بإطلاق سراح المختطفين، والتي لم تُنفذ على أرض الواقع.

وأوضحت المصادر أن الضغوط التي مارستها الأمم المتحدة لإعادة موظفيها إلى صنعاء بعد موجة الاعتقالات الأولى، عرضت حياتهم للخطر، حيث تفاجأ المجتمع المدني باعتقال عدد آخر من العاملين في المنظمات الأممية بصنعاء.

و تزايدت المطالبات بإقالة جوليان هارنس، المنسق الأممي المقيم، الذي وُصف أداؤه بالفاشل في التعامل مع ملف اختطاف الموظفين. ويؤكد العاملون في المجال الإنساني أن هذه السياسات غير الحازمة ساهمت في تمادي مليشيا الحوثي في اعتداءاتها على العاملين في المنظمات الدولية.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الحوثيين في ترهيب وإذلال وكالات الأمم المتحدة، دون أي إجراءات رادعة من المنظمة الدولية، ما يثير تساؤلات حول جدية المجتمع الدولي في التعامل مع هذه الانتهاكات.