واشنطن تفرض عقوبات صارمة على سجن فرديس ومسؤولين إيرانيين وشبكات غسيل أموال

فرضت الولايات المتحدة عقوبات أمريكية جديدة ومشددة استهدفت نظام طهران، شملت سجن فرديس سيئ السمعة، وثمانية عشر فرداً وكياناً متورطين في شبكات "المصارف الموازية" لغسيل عائدات النفط، بالإضافة إلى مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى، وذلك ردًا على استمرار القمع الموجه ضد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحقوق الأساسية.

تضمنت العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية إدراج أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، إلى جانب مسؤولين أمنيين آخرين. وتأتي هذه الإجراءات تنفيذاً لمذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 لعام 2025، وتهدف بشكل أساسي إلى تقييد وصول النظام الإيراني إلى النظام المالي العالمي.

وأكدت واشنطن أن إدراج سجن "فرديس" على قائمة العقوبات جاء نتيجة للمعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة التي تعرضت لها السجينات داخله. وتؤكد هذه الخطوات التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب الإيراني في نضاله من أجل حقوقه الطبيعية، في مقابل استمرار النظام في تمويل أنشطة مزعزعة للاستقرار إقليمياً ودولياً بدلاً من رعاية مواطنيه.

وأوضحت وزارة الخزانة أن العقوبات المفروضة على شبكات غسيل الأموال تستهدف الكيانات التي تسهل عمليات غسل عائدات مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية. وتعهدت واشنطن بمواصلة منع النظام من الوصول إلى الشبكات المالية الدولية ما دام يصر على ممارسات القمع الداخلي.

وقد استندت الإجراءات المتخذة حديثاً إلى عدة أوامر تنفيذية وقوانين أمريكية نافذة، من بينها الأمر التنفيذي رقم 13553 المتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والأمر التنفيذي رقم 13876 الذي يستهدف المرشد الأعلى والجهات التابعة له، والأمر التنفيذي رقم 13902 الذي يركز على قطاعات النفط والبتروكيماويات والقطاع المالي، بالإضافة إلى قانون مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات.