استمرار الجبايات غير القانونية للمجلس الانتقالي رغم قرارات الإلغاء
كشف الصحفي فتحي بن لزرق عن استمرار فرض جبايات غير قانونية على الشاحنات في عدد من النقاط الأمنية الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك بالمخالفة للتوجيهات الرسمية السابقة التي قضت بإلغائها.
ووجه بن لزرق بلاغاً للرأي العام والتحالف العربي والحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، موضحاً أن هذه الجبايات التي كان يفرضها المجلس الانتقالي وتُودع في حسابات لجنته الاقتصادية ما تزال تُحصّل حتى اليوم. وتساءل بن لزرق عما إذا كانت هذه المبالغ تُورَّد إلى جهة رسمية أم تُحصّل مباشرة لصالح قادة النقاط، مطالباً الحكومة بحسم هذا الملف.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء السابق سالم صالح بن بريك كان قد أصدر توجيهاً واضحاً وصريحاً بإلغاء هذه الممارسات الجبائية، إلا أن القرار بقي حبراً على ورق، مؤكداً استمرار النقاط الأمنية في ممارسة التحصيل المالي خارج الإطار القانوني المعمول به حتى اللحظة الراهنة.
ودعا بن لزرق إلى ضرورة الوقف الفوري والشامل لهذه الجبايات، مطالباً بتدخل فوري من أعلى المستويات لإصدار أوامر حازمة لإيقاف كافة عمليات التحصيل غير المشروع على جميع الخطوط، بما في ذلك المحافظات الحيوية مثل عدن، لحج، الضالع، يافع، أبين، وشبوة، حيث أكد أن جميع النقاط في هذه المناطق تواصل فرض هذه الرسوم.
ولإثبات ادعاءاته، أرفق بن لزرق سندات تحصيل حديثة تعود إلى تاريخ اليوم والأمس، كدليل مادي على استمرار هذه الممارسات المخالفة للقانون.
