مجلس الأمن يطالب الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين

رحب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، يوم الثلاثاء، باعتماد مجلس الأمن قراراً تضمن للمرة الأولى لغة صريحة ومباشرة تطالب جماعة الحوثي بضمان بيئة تشغيل آمنة، وهو ما يشمل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة الذين تحتجزهم الجماعة.

وأفادت الأمم المتحدة في بيان رسمي نشرته عبر حسابها المخصص لعملياتها في اليمن على منصة "إكس"، بأن هذا الموقف الحاسم ورد في نص القرار رقم S/RES/2813 (2026) الذي أقره مجلس الأمن في وقت سابق من اليوم ذاته.

ونقل البيان عن المنسق المقيم وصفه للقرار بأنه يمثل "لحظة مفصلية" بالنسبة لـ 73 من موظفي الأمم المتحدة الذين ما زالوا قيد الاحتجاز، بالإضافة إلى عشرات آخرين يعملون في القطاعين الإنساني والدبلوماسي، مع الإشارة إلى أن بعض هؤلاء الأفراد محتجزون منذ عام 2021.

وأكد المنسق المقيم أن هذا القرار "يبعث برسالة واضحة لا لبس فيها مفادها أن مجلس الأمن يدرك مدى خطورة وأهمية وضع هؤلاء الموظفين"، مشدداً على أن الأمم المتحدة "لن تتراجع" عن مساعيها المتواصلة حتى يتم الإفراج عن جميع المحتجزين وضمان لم شملهم مع عائلاتهم.