مؤشرات اقتصادية تتراجع: تضخم وتباطؤ في النمو

أشارت أحدث البيانات الاقتصادية الصادرة بتاريخ 29 ديسمبر 2026 إلى تراجع في عدة مؤشرات رئيسية، حيث بلغ معدل التضخم 1.68%، مسجلاً انخفاضاً عن المستويات السابقة، بينما تراجعت قيمة العملة بنسبة 1.9% لتستقر عند 64.4 نقطة، مما يعكس ضغوطاً مستمرة على الاستقرار المالي.

وفي سياق متصل، كشفت الإحصاءات المتعلقة بالنمو الاقتصادي عن تباطؤ ملحوظ، حيث سجل النمو السنوي 3.2%، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 4.7% للربع الأخير من عام 2023. هذا التباطؤ يأتي على الرغم من استمرار بعض الجهود التحفيزية التي تم تطبيقها في وقت سابق.

وتشير التحليلات إلى أن هذا التراجع يعود جزئياً إلى عوامل خارجية أثرت على سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى تذبذب أسعار السلع الأساسية عالمياً. وقد أكدت مصادر اقتصادية أن معدلات البطالة ظلت مستقرة نسبياً، لكن هناك مخاوف من تأثير الانكماش على قرارات الاستثمار المستقبلية.

وفيما يخص القطاع المالي، أفادت التقارير أن حجم التداول في الأسواق الرئيسية انخفض بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعزز من الحاجة إلى تدخلات سياساتية لضخ سيولة وتحفيز النشاط التجاري.