عائلة "الفقير" بذمار تفند روايات حوثية حول العفو عن دم شقيقهم
نفى أولياء دم المواطن سلمان أحمد علي الفقير، من مديرية الحدا بمحافظة ذمار، بشكل قاطع صحة الأنباء التي روّجت لها وسائل إعلام حوثية، مثل قناة "المسيرة" ووكالة "سبأ" بنسختها التابعة للميليشيا، بشأن التوصل إلى صلح قبلي أو عفو مطلق في قضية مقتل شقيقهم.
أكد إخوة القتيل، وهم خالد ومقبل وجساس وناصر (أبناء أحمد علي الفقير من الأم والأب)، في بيان صادر عنهم، أنهم لم يفوضوا أي طرف للتنازل عن حقهم الشرعي في دم شقيقهم. وشددوا على أن ما نُشر حول "إنهاء قضية ثأر" بمباركة قيادات حوثية يعد محض افتراء وتزييف للحقائق على أرض الواقع.
وجاء في البيان الموجه للرأي العام والقبائل: "نشهد الله ومن حضر في قريتنا من دولة وقبيلة بأننا غير متنازلين عن دم الشهيد سلمان أحمد الفقير، لا بعفو مطلق ولا بمقابل، ولو أُعطينا ملك قارون ما قبلنا".
وفيما يخص الأسماء التي ظهرت في التغطية الإعلامية الحوثية، وتحديداً "صالح علي الفقير" و"عبيد علي أحمد الفقير"، أوضح البيان أن هؤلاء لا يمثلون أولياء الدم المباشرين. وأكد الإخوة أن أي توقيع صدر منهم أو من غيرهم لا يُعد شرعياً أو مُلزماً لهم، ولا يقطع طريقهم في المطالبة بالقصاص، مشددين على أن "من وقع على تنازل في دم أخونا فهو ليس شرعياً علينا، ولا نقبل كلام أحد، لا من قيادات السلطة ولا من المشايخ".
ويأتي هذا النفي الصريح ليفند الرواية التي حاولت المليشيا تسويقها حول نجاح وساطة قادها القيادي الحوثي عبدالمحسن طاووس. ويُفسر مراقبون أن هذا الترويج يهدف إلى توظيف قضايا الثأر سياسياً وإظهار سيطرة مزعومة على النسيج الاجتماعي والقبلي في محافظة ذمار.
واختتم أولياء الدم بيانهم بالتأكيد على صمودهم وتمسكهم بحقهم الشرعي والقانوني، محذرين من استغلال القضايا الشخصية والدماء في "الاستعراضات الإعلامية" التي تبتعد عن الحقيقة.
