الأوقاف اليمنية: ندرة التأشيرات سبب ارتفاع أسعار العمرة وتؤكد عدم فرض رسوم إضافية
أفادت وزارة الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بأن الارتفاع الملحوظ في تكلفة برامج العمرة يعود بشكل رئيسي إلى محدودية التأشيرات المتاحة مقارنة بالطلب المتزايد، نافية في الوقت ذاته فرض الوزارة أو قطاع الحج والعمرة أي رسوم إضافية أو تدخلها في تسعير الباقات.
وأصدر القطاع بياناً أوضح فيه أن بعض شركات العمرة اضطرت إلى رفع أسعار البرامج لتغطية نفقاتها التشغيلية في ظل النقص الحاد في التأشيرات. وأكد البيان أن دور الوزارة يقتصر على الجوانب التنظيمية، بما يشمل اعتماد البرامج ومراقبة التزام الوكالات بالضوابط النظامية لضمان جودة الخدمة المقدمة وفقاً للمعايير الرسمية المعتمدة.
وأضاف القطاع أن أي زيادة في الأسعار تضر بالقطاع ذاته باعتباره طرفاً متضرراً من هذا الوضع. وأشار إلى وجود عوامل أخرى مؤثرة مرتبطة بالآلية المعتمدة من وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، ومنها الالتزام بالنسب المحددة للدخول والخروج الخاصة بالتأشيرات المخصصة لكل وكالة.
وشدد القطاع على استمراره في متابعة أداء وكالات العمرة ومعالجة أي مخالفات لضمان صون حقوق المعتمرين. ولفت إلى أن الجهود متواصلة لمخاطبة الجهات المختصة في السعودية بهدف تخفيف الإجراءات المتبعة، بما يحقق توازناً مع معادلة العرض والطلب في السوق.
واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه المساعي تهدف إلى خفض أسعار برامج العمرة وتيسير حصول ذوي الدخل المحدود على التأشيرات، بما يضمن تقديم خدمة لائقة ومتميزة لضيوف الرحمن.
