وزيرة قانونية تتهم قائداً عسكرياً بعرقلة التحقيق في سجون سرية تضم 42 مخفياً قسرياً
اتهمت وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، العميد أبوبكر الجبولي، قائد اللواء الرابع مشاة جبلي وقائد محور طور الباحة، بعرقلة عمل "اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان"، مما يعيق الكشف عن مصير عشرات المحتجزين والمخفيين قسرياً.
أوضحت المقطري، عبر منصة "إكس"، أن الجبولي منع فريق اللجنة الوطنية من تفتيش مراكز احتجاز "غير قانونية" تابعة لقواته في مديريتي طور الباحة بمحافظة لحج والشمايتين في تعز.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الإجراء يمثل تحدياً صريحاً لتوجيهات رئاسة هيئة الأركان العامة التي تلزم جميع الجهات بالتعاون الكامل مع اللجنة وتسهيل مهامها الرقابية والقانونية.
ووفقاً للبلاغ الرسمي، كان الهدف من زيارة الفريق هو التحقيق في وقائع احتجاز وإخفاء قسري لـ 42 شخصاً من أبناء قرى وعزل المقاطرة والشمايتين، حيث تجاوزت مدة احتجاز بعضهم ثلاث سنوات دون عرضهم على القضاء أو الإفراج عنهم.
اعتبرت المقطري أن استمرار وجود سجون خارج الإطار القانوني يشكل عقبة أساسية أمام تحقيق العدالة، مؤكدة أن إغلاق هذه السجون يمثل حجر الزاوية في حماية الحريات العامة في "المناطق المحررة".
وشددت الوزيرة على أن إنفاذ القانون في هذه القضايا الشائكة هو الرسالة الأهم لاستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية، وأن حماية حقوق الإنسان تمثل الاختبار الفعلي لحضور الدولة الفاعل على أرض الواقع.
