الحقوقية الإيرانية الحائزة على نوبل نرجس محمدي تواجه حكماً إضافياً بالسجن
أفاد محامي الناشطة الحقوقية الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي، مصطفى نيلي، بأن محكمة إيرانية أصدرت بحقها حكماً إضافياً بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف، بالإضافة إلى منعها من السفر لمدة عامين وإبعادها إلى منطقة خوسف شرقي البلاد لنفس المدة.
أوضح نيلي، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد، أن المحكمة في مدينة مشهد شمال شرق البلاد أدانت محمدي بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة "التجمع والتآمر"، وسنة ونصف بتهمة "أنشطة دعائية". وكانت محمدي قد اعتُقلت في ديسمبر الماضي بتهمة إلقاء "تصريحات استفزازية" خلال مراسم تأبين.
من جانبها، وصفت مؤسسة نرجس، الداعمة لها، جلسة المحاكمة التي عُقدت يوم السبت بأنها "مهزلة"، وأشارت إلى أن محمدي بدأت إضراباً عن الطعام في الثاني من فبراير بسبب تدهور حالتها الصحية. وأضاف المحامي نيلي أنها نُقلت إلى المستشفى قبل ثلاثة أيام بسبب "وضعها البدني المتدهور" قبل إعادتها إلى مركز الاحتجاز، مشيراً إلى أن الاتصال الهاتفي قُطع أثناء محاولتها شرح تفاصيل احتجازها.
زوج محمدي، تقي رحماني، ذكر أن زوجته رفضت تقديم أي دفاع خلال المحاكمة إيماناً منها "بأن هذا القضاء لا يتمتع بأي شرعية" وأن الإجراءات كانت "مجرد مسرحية ذات نهاية محددة مسبقاً". ووصف الحكم بأنه "قاسٍ وغير عادل للغاية"، داعياً المنظمات الحقوقية إلى الاحتجاج على هذا القرار.
يُذكر أن هذا الحكم الجديد يرفع إجمالي المدة التي أُمرت محمدي بقضائها في السجن إلى 44 عاماً، وهي تقضي حالياً حكماً بالسجن لمدة 13 عاماً صدر منذ عام 2021 بتهم تتعلق بـ"النشاط الدعائي ضد الدولة" و"التآمر على أمن الدولة"، وهي تهم تنفيها الناشطة. وقد أُلقي القبض عليها مؤخراً أثناء حضورها مراسم تأبين للمحامي خسرو علي كردي الذي عُثر عليه ميتاً في مكتبه في ديسمبر الماضي.
