تعديلات وشيكة على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار في ضوء المستجدات الاقتصادية

أعلنت الجهات التنظيمية المعنية عن قرب الانتهاء من مراجعة شاملة للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بهدف تحديث الإطار التشريعي ليواكب التطورات الاقتصادية الراهنة وضمان بيئة جاذبة لرؤوس الأموال.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للمتغيرات الأخيرة في السوق، حيث تشير المسودة الأولية للتعديلات إلى إدخال تحسينات جوهرية على آليات الحوافز الممنوحة للمستثمرين، وخصوصاً في القطاعات ذات الأولوية التنموية.

وتشير المصادر المتابعة لملف المراجعة إلى أن التعديلات المقترحة ستركز على تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل زمن الحصول على الموافقات اللازمة للمشاريع الكبرى، مما يعزز من كفاءة بيئة الأعمال المعلنة.

ومن المتوقع أن يتم عرض هذه التعديلات على مجلس الوزراء لإقرارها خلال الربع الثالث من العام الجاري، تمهيداً لدخولها حيز النفاذ قبل نهاية العام 2024، مما يمثل دفعة قوية لخطط التنويع الاقتصادي المعلنة.