لجنة الموازنات تقر مشروع موازنة 2026 تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء

أقرت اللجنة العليا للموازنات، برئاسة رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك سعيد، مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2026م، وذلك خلال اجتماع عُقد الخميس في العاصمة المؤقتة عدن لمناقشة المشروع والسياسات المرتبطة بتنفيذه.

استعرضت اللجنة خلال الاجتماع التحديات المالية والاقتصادية الراهنة، إضافة إلى الإجراءات الإصلاحية المقترحة بهدف إعادة الانتظام المؤسسي لعمليتي إعداد وتنفيذ الموازنة، وهي خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ إقرار آخر موازنة عامة في العام 2019م.

وافقت اللجنة على مشروع الموازنة بالصيغة التي قدمتها وزارة المالية، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبداها الأعضاء، ويجري الآن رفع المشروع إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإقراره رسمياً.

وأكدت اللجنة أن عملية إعداد المشروع راعت الأولويات الوطنية الأساسية، وفي مقدمتها ضمان انتظام صرف الرواتب والأجور، وتوفير التمويل اللازم للخدمات الأساسية، وتكثيف برامج الحماية الاجتماعية.

من جانبه، شدد رئيس الوزراء على أن إعداد موازنة 2026 يمثل نقطة تحول محورية في مسار التعافي المؤسسي والاقتصادي، داعياً إلى البناء على تقديرات واقعية للإيرادات، وتعزيز كفاءة عمليات التحصيل، وترشيد الإنفاق، ومكافحة مظاهر الهدر والفساد، بما يصب في خانة تحقيق الاستقرار المالي ودعم مسار التعافي الاقتصادي الشامل.