نينتندو تقاضي الحكومة الأمريكية: معركة قضائية ضد الرسوم الجمركية المفروضة

رفعت شركة نينتندو دعوى قضائية ضخمة ضد الحكومة الأمريكية للاعتراض على الرسوم الجمركية التي فُرضت في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، مما يسلط الضوء على الخلافات المتصاعدة بين عمالقة التكنولوجيا والسياسات التجارية وتأثيرها المباشر على أسعار الأجهزة الإلكترونية.

تقدمت الشركة اليابانية العملاقة بالدعوى أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية (United States Court of International Trade)، مستهدفة عدة جهات حكومية منها وزارة الخزانة ومكتب الجمارك وحماية الحدود. وتصر نينتندو على أن هذه الرسوم الجمركية المفروضة على وارداتها كانت غير قانونية، وتسببت لها بخسائر مالية ضخمة نتيجة الأموال التي اضطرت لدفعها لإدخال منتجاتها إلى السوق الأمريكية.

هذا النزاع يأتي بعد أن اضطرت نينتندو لرفع سعر جهاز Nintendo Switch في الولايات المتحدة في أغسطس 2025، مرجعة ذلك إلى "ظروف السوق المتغيرة" التي شملت تلك الرسوم. ورغم الضغوط الاقتصادية، نجحت الشركة حتى الآن في تجنب زيادة سعر جهازها المنتظر Nintendo Switch 2.

ويستند موقف نينتندو القانوني إلى حكم سابق صدر عن المحكمة العليا الأمريكية في فبراير 2026، والذي أيد قرار محكمة أدنى اعتبر بعض الرسوم الجمركية العالمية التي فُرضت خلال إدارة ترامب غير دستورية. لكن المشكلة تكمن في أن الحكم لم يحدد بوضوح آلية لإعادة الأموال التي تم تحصيلها من الشركات، مما دفع نينتندو والعديد من الشركات الأخرى للجوء إلى القضاء لاسترداد مستحقاتها.

تطالب نينتندو باسترداد كافة الرسوم الجمركية المدفوعة سابقاً بالإضافة إلى الفوائد، مؤكدة أن هذه الرسوم صدرت بناءً على أوامر تنفيذية غير مخولة قانونياً. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الشركة تحديات أخرى، أبرزها احتمال ارتفاع تكلفة تصنيع أجهزتها الجديدة بسبب نقص عالمي في مكونات الذاكرة مثل ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).